قررت محكمة مصر الجديدة برئاسة المستشار رامي عبد الهادي قاضي المعارضات وأمانة سر ابراهيم الدسوقي، تجديد حبس ضابط شرطة يدعى محمد الألفي نقيب شرطة تابع لقسم مصر الجديدة، وذلك لاتهامه بانتحال صفة ضابط "مباحث أموال عامة" والقيام هو وآخرون بالاستيلاء على مبلغ مليون و350 ألف جنيه مصري ومبلغ 15 ألف دولار بالاشتراك مع مهندس يمتلك شركة لاستيراد الأحبار وأدوات الطباعة. تعود الواقعة إلى قيام المتهم بالاتفاق مع زعيم التشكيل الهارب ويدعى محمد حسان والذي كان بحوزته هوية عقيد مباحث أموال عامة وأمين شرطة سابق وآخر كان يعمل عند المجني عليه، بالتخطيط لسرقة أمواله بعلم المتهم الأخير بما يمتلكه المجني عليه من أموال ويدعى علي محمود مهندس ومقيم بدائرة قسم مصر الجديدة.
وقام المتهمون بمداهمة المجني عليه في مسكنه وأخبروه أنهم مباحث أموال عامة وأشهروا أسلحتهم الشخصية في وجه المجني عليه وزوجته وقاموا بتفيش الشقة رأسا على عقب واستولوا على المبلغ المذكور واصطحبوا المجني عليه بحجة التحقيق معه ليقوموا بإفقاده الوعي وإلقائه في طريق مسطرد وذلك باستخدام سيارتين مبلغ بسرقتهما.
وبضبط المتهم تعرف عليه المجني عليه وزوجته ليأمر ياسر ربيع بحبس المتهم 4 أيام وإحالته إلى المحاكمة.