"الاندبندنت": الحكومة العراقية تنتهج سياسة تكميم الافواه

لندن: قالت صحيفة "الإندبندنت" أن الحكومة العراقية تسعى لإنتهاج سياسة تكميم الأفواه مع معارضيها ،حيث تعاني من فساد حكومي مستشر ، وذلك بإقالة المسئولين الذين يحاولون الكشف عن المبتزين وقضايا الفساد.
وأضافت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الخميس ،أن رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي قد قدم استقالته الأسبوع الماضي نتيجة ضغوط من أحزاب سياسية اتهمها بمحاولة التستر على اختلاس أموال، بحسب ما أعلن معاونيه .
كما أوضحت الصحيفة الغضب المتزايد لدى الشعب ضد الحكومة بسبب اختلاس أموال النفط العراقية ,واستنزاف موارد الدولة من تمويل الكهرباء ,الطاقة ،الرعاية الصحية ،السكن والتعليم بالإضافة إلى جمع القمامة , كما أكدت المنظمة الدولية للشفافية بعد دراسة أجريت على 178 دولة العام الماضى أن العراق هو البلد الرابع الأكثر فسادا فى العالم.
وتقول الصحيفة أن أمر رفع دعوى قضائية ضد النائب صباح السعدى بمثابة تكميم الأفواه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي .
وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة إعتقال بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء بدون تقديم أدلة.
وتقول الصحيفة أنه فى يونيو /حزيران الماضي ، أعلنت هيئة النزاهة الحكومية أن 479 شخصا أدينوا بالفساد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وأنها ضبطت 49 مليون دولارا في قضايا فساد تمكنت من استعادة 218 ألف دولارا منها فقط.
ومن ناحية أخرى، قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المطالبة بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال العاني في السابع من أغسطس/ آب الماضي، على خلفية عقدين وهميين وقعتهما العراق مع شركتين كندية وألمانية تقدر كلفتها بأكثر من بليوني دولار.
وكان العاني الذي ينتمي إلى القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخصم السياسي الأبرز للمالكي، قد تقدم بطلب استقالة قبل ذلك بفترة.
جدير بالذكر، أن المجموعة الدولية للأزمات أكدت أن الدولة العراقية التي قامت بعد الإجتياح الأمريكي عام 2003 تستند إلى مؤسسات ضعيفة تشجع الفساد، ما يمكن أن يهدد عودة الاستقرار إلى البلاد.
كما أشارت أيضا إلى أن المؤسسات التي أقيمت بموجب دستور العام 2005 للإشراف على عمل الحكومة "ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، هيئة التفتيش، البرلمان والمحاكم" كانت عاجزة عن إثبات نفسها في مواجهة تدخلات الحكومة وتصلبها ومناوراتها، وكذلك إطار تشريعي يعاني عجزا وتهديدات دائمة بوقوع أعمال عنف.