"واشنطن بوست": أمام اللاجئين العراقيين بسوريا خيارين

أصبحت السيارات المفخخة وزيادة المتطرفين الإسلاميين من الأمور المألوفة للاجئين العراقيين مع احتدام النزاع المسلح وتصاعد أعمال العنف الطائفى فى سوريا خلال العامين الماضيين .

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"- فى مقال تحليلى أوردته اليوم الخميس على موقعها الإلكترونى- بأن اللاجئين العراقيين فى سوريا يصل عددهم إلى 480 ألف لاجىء طبقا للتقديرات الرسمية، حيث اضطروا للفرار من العراق هروبا من نفس هذه الأنواع من أعمال العنف العشوائية التى تجوب أنحاء سوريا.

ويبقى أمام هؤلاء اللاجئين خيارين سيئين: الأول هو العودة للعراق غير المستقر ، والثانى هو الاحتماء فى سوريا مع بصيص من الأمل فى تحسن الأوضاع.

وفى الفترة بين الصيف الماضى والشهور الأولى من العام الجارى، عاد نحو 70 ألف عراقى لبلادهم طبقا للمؤشرات التى أعلنتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ولكن مع تصاعد حدة أعمال العنف فى العراق توجه نحو 41 ألف عراقى إلى سوريا خلال نفس الفترة.

الصحيفة وجود حركة تدفق من مواطنى كلتا الدولتين دمرتها الحروب الطائفية المندلعة بشكل متزايد على الحدود بين البلدين.

من جانبها، قالت ريم السالم المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية الأممية إن جميع اللاجئين العراقيين يتشاركون فى جميع الثغرات والمشكلات التى يواجهها السوريون بسبب الصراع الدائر فى البلاد، مضيفة أن "العراقيين أكثر عرضة للمخاطر عن السوريين الذين لديهم على الأقل دعما من أعضاء الأسرة أو القبيلة".

وبرغم فرار العراقيين إلى سوريا منذ عقود، إلا أن الأعداد تزايدت بشكل ملحوظ فى ذروة الحرب الأهلية العراقية فى الفترة من 2006 إلى 2009 عندما أكدت الحكومة السورية تواجد مليونى عراقى داخل الأراضى السورية بينما لجأ آلاف آخرين إلى الأردن ولبنان.

وتضم قوائم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين الآن نحو 63 ألف و500 عراقى مسجلين رسميا كلاجئين فى البلاد والذين يقطن معظمهم فى المناطق الحضرية بالمدن وليس بالمخيمات.

وأضافت الصحيفة أن أغلبية اللاجئين العراقيين الذين وفدوا فى السنوات الأخيرة إلى دمشق حملوا معهم جميع صدمات الحرب فى العراق فواحد كل عشرة منهم هو ضحية تعذيب.

وتنخفض نسبيا تكاليف المعيشة فى سوريا، حيث يتلقى الأطفال تعليمهم فى المدارس مجانا ولكن يحظر على العراقيين ممارسة العمل مما يدفعهم للاعتماد على المساعدات المقدمة من منظمات غير حكومية أو البحث عن وظائف غير عادية ذات راتب ضئيل.