رفع جلسة قتل المتظاهرين بالسويس بسبب مشادات بين دفاع المتهمين واسر الشهداء

واصلت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، نظر قضية قتل المتظاهرين بالسويس، المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وأبنيه، بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب، وأكرم فوزي، وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد.

بدأ نظر الجلسة قرابة الساعة الواحدة ظهرا، وقام مسئولي التجهيزات الفنية بتشغيل أجهزة العرض اللازمة لمشاهدة السيديهات، ومع بدأ العرض سأل دفاع المتهمين أين كانت تلك الوقائع المعروضة أمام قسم السويس أم قسم الأربعين، وأبدى ممثل النيابة عدم علمه بمكان تسجيل الأحداث، قائلا أن "السى دى" تم تحريزه فى ظرف مسجل فيه أنه خاص بوقائع قتل المتظاهرين.

واعترض المدعين بالحق المدني الحاضرين مع أسر الشهداء والمصابين على مطالبة دفاع المتهمين بإيقاف عرض التسجيلات لعدم معرفة مكان تصويرها، أو تأجيل العرض لحين حضور مقدم الاسطوانة لجلسة العرض، وقال المدعين بالحق المدنى أننا بصدد قضية ضخمة ووقائع تحتاج إلى أي دليل يساعد فى كشف معالمها، وطالبوا بعرض التسجيلات مع ابداء الملاحظات عليها لمن يرغب.

وتضمنت الاسطوانة الأولى مشهد لم يتجاوز 3 دقائق، ظهر فيها تجمهر مواطنين وسط صوت إطلاق كثيف للنيران ومرور سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين، وبعرض باقى مقاطع الفيديو تبين احتوائه على أدعية دينية وصور لا علاقة لها بوقائع قتل متظاهرين بالسويس، فطلب الدفاع رغبته فى تمرير المشاهد التي لا علاقة لها بالأحداث، لكن المحكمة رفضت ذلك لاحتمال تمرير مشاهد هامة، وأبدت للجميع ضرورة تأجيل عرض الاسطوانات لحين حضور مقدميها لبيان ما تحتويه من مقاطع هامة غيرها مما يمكن تمريره.

وطالب فريق آخر من المحامين بأن تنتدب لجنة ثلاثية محايدة تطلع على السيديهات كاملة، وتفحص صحة تلك الاسطوانات والمشاهد الواردة بها من عدمه لاحتمال وجود تلاعب فيها أو تصويرها خارج محافظة السويس، وتفرغ محتواة تلك التسجيلات وتقديم مضمونها بطريقة مكتوبة، إلى المحكمة لبيان المشاهد التى تخص موضوع القضية دون غيرها.

وعقب ذلك وقعت مشادات بين فريقي المحامين، وقال دفاع المتهمين أنهم يرفضوا تأخر سرعة الفصل فى القضية لإيقاف المتهمين عن العمل وتعرضهم لضغوط بسبب كونهم متهمين طوال تلك الفترة منذ وقوع الأحداث وحتى الآن، بينما رد عليهم محامين المدعين بالحق المدني "ولو المحاكمة استمرت 100 سنة مش هنسبيكوا، إحنا اللى مدبوحين واعيالنا ماتوا".

وتدخل رئيس المحكمة تدخل ووصف ما يحدث بالمهزلة وأمر برفع الجلسة.