وزير «التعليم» يناقش ميكنة قطاع الكتب

اكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، على اهمية أداء قطاع الكتب للدور المنوط به وإيجاد آلية تضمن وصول الكتب إلى المديريات والإدارات والمدارس قبل بداية العام الدراسي، وعدم تأخر استلامها، وعدم وجود زيادات في الكتب التي تستلمها كل مديرية عن حاجتها الفعلية.

وجاء ذلك خلال الإجتماع المنعقد بديوان الوزارة، لمناقشة مشروع ميكنة قطاع الكتب، برئاسة الوزير وحضور المهندس عدلي القزاز، مستشار الوزير لتطوير التعليم، والدكتور طارق الحصري، مستشار الوزير للتطوير الإداري، وأحمد المصري، رئيس قطاع الكتب، والدكتور محمد رجب، مدير مركز تطوير المناهج، وأحمد حلمي، رئيس جهاز التفتيش، ومحسن عبد العزيز، مدير عام المعلومات والحاسب الآلي، ونيللى صلاح، مدير عام التوجيه المالى والإدارى، ومديري عموم قطاع الكتب.

ولفت الوزير إلى أن هناك ثلاث ملفات في قطاع الكتب متشابكة ومتصلة مع المستشارين والإحصاء وجهاز التفتيش، ويجب فتحها ومعالجة أوجه القصور بها، والملف الأول، يتمثل في وضع آليات، لغلق دائرة الفساد المتصلة بعدم تسليم الكتب الدراسية، بتوفير إحصاء دقيق للقطاع من المدرسة والإدارة والمديرية، وإنشاء مخازن كتب رئيسية في المحافظات، لتسهيل وصول الكتاب في موعده.

وأشار الوزير إلى الملف الثاني وهو الكتاب الخارجي، لافتاً إلى عدم وجود قرارات منظمة له، مضيفاً أن مركز المناهج به متخصصون في هذا المجال، ويتولى مسئولية الكتابين المدرسي والخارجي، وطالب الدكتور طارق الحصري بوضع تصور، لتنظيم موضوع الكتب الخارجية.

وانتقل الوزير إلى الملف الثالث وهو طباعة الكتب المدرسية، مشيراً إلى أن الوزارة تضخ المليارات فى طباعتها، وأن استخدامها لا يتجاوز 30% قائلاً "أننا نحتاج أن نخرج من الجلباب القديم"، والمليار الواحد ينشىء 500 مدرسة، وشدد على ضرورة عملية تدوير الكتب التي توفر على الوزارة الكثير.

ومن جانبه، أكد المهندس عدلي القزاز على أهمية وضع آلية مع المديريات التعليمية في استلام الكتب من خلال الالتزام بما هو ثابت في الإحصاء الإستقراري، وعدم تسليم أي مديرية زيادة عن العدد المطلوب لعدم إهدار المال العام.

وأوضح أحمد المصري أن القطاع بصدد وضع آلية في طباعة الكتب تتم من خلال المناقصة العامة للطباعة، والتي تم ترسيتها على 53 مطبعة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 357 مليون كتاب تتم تنفيذها على وردية واحدة، مشيراً إلى أن هذه المناقصة وفرت الكثير في سعر الكتاب، وأن أوامر التوريد تنفذ من خلال من رست عليه المناقصة، لافتاً إلى أن القطاع سوف يقوم بإلزام المديريات بإرسال العدد النهائي للكتب المراد توزيعها بدون طلب تعزيزات أو زيادات.