"التعليم" تعتمد آلية جديدة لوصول الكتب إلى المدارس قبل العام الدراسى

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على ضرورة أداء قطاع الكتب للدور المنوط به وإيجاد آلية تضمن وصول الكتب إلى المديريات والإدارات والمدارس قبل بداية العام الدراسى، وعدم تأخر استلامها، وعدم وجود زيادات فى الكتب التى تستلمها كل مديرية عن حاجتها الفعلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان الوزارة لمناقشة مشروع ميكنة قطاع الكتب برئاسة الوزير بحضور المهندس عدلى القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم، والدكتور طارق الحصرى مستشار الوزير للتطوير الإدارى، والأستاذ أحمد المصرى رئيس قطاع الكتب، والدكتور محمد رجب مدير مركز تطوير المناهج، والأستاذ أحمد حلمى رئيس جهاز التفتيش، والأستاذ محسن عبد العزيز مدير عام المعلومات والحاسب الآلى، والأستاذة نيللى صلاح مدير عام التوجيه المالى والإدارى والسادة مديرى عموم قطاع الكتب.
ولفت الوزير إلى أن هناك ثلاث ملفات فى قطاع الكتب متشابكة ومتصلة مع المستشارين والإحصاء وجهاز التفتيش يجب فتحها ومعالجة أوجه القصور بها، الملف الأول يتمثل فى وضع آليات لغلق دائرة الفساد المتصلة بعدم تسليم الكتب الدراسية، بتوفير إحصاء دقيق للقطاع من المدرسة والإدارة والمديرية، وإنشاء مخازن كتب رئيسية فى المحافظات لتسهيل وصول الكتاب فى موعده.
وأشار الوزير إلى أن الملف الثانى هو الكتاب الخارجى لافتا الى عدم وجود قرارات منظمه له،وأضاف أن مركز المناهج به متخصصون فى هذا المجال ويتولى مسئولية الكتابين المدرسى والخارجى، وطالب الدكتور طارق الحصرى بوضع تصور لتنظيم موضوع الكتب الخارجية.
وانتقل الوزير الى الملف الثالث وهو طباعة الكتب المدرسية مشيراً إلى أن الوزارة تضخ المليارات فى طباعتها وأن استخدامها لا يتجاوز 30%، قائلاً "إننا نحتاج أن نخرج من الجلباب القديم" والمليار الواحد ينشىء 500 مدرسة، مشددا على ضرورة عملية تدوير الكتب والتى توفر الكثير على الوزارة.
ومن جانبه، أكد المهندس عدلى القزاز على أهمية وضع آلية مع المديريات التعليمية فى استلام الكتب من خلال الالتزام بما هو ثابت فى الإحصاء الاستقرارى وعدم تسليم أى مديرية زيادة عن العدد المطلوب لعدم إهدار المال العام.
وأكد أحمد المصرى رئيس قطاع الكتب أن القطاع بصدد وضع آلية فى طباعة الكتب تتم من خلال المناقصة العامة للطباعة والتى تم ترسيتها على 53 مطبعة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 357 مليون كتاب تتم تنفيذها على وردية واحدة، وأشار إلى أن هذه المناقصة وفرت الكثير فى سعر الكتاب وأن أوامر التوريد تم تنفذه من خلال من رست عليهم المناقصة، لافتاً إلى أن القطاع سوف يقوم بإلزام المديريات بإرسال العدد النهائى للكتب المراد توزيعها بدون طلب تعزيزات أو زيادات.
وأضاف المصرى أن القطاع يعد دراستين فى شهر مايو المقبل عن الموقف الميدانى للكتب المدرسية من خلال موجهين وخبراء، الدراسة الأولى تشمل تحسين الكتاب الحكومى ومقارنته بالكتاب الخارجى الذى يلقى رواجاً أوسع، والدراسة الثانية تشمل إيجاد بدائل للكتاب المطبوع والتعرف على أفكار الناس فى هذا الموضوع.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد رجب على ضرورة استعادة الكتب من التلاميذ لتدويرها مرة أخرى أو الاستفادة منها فى ميزانية المدرسة أو الإدارة أو المديرية، مشيراً إلى أن هذا سيوفر نصف ثمن الكتب التى يتم صرفها فى الطباعة، ولفت إلى أن عملية فصل الكتاب المدرسى عن الأنشطة والتدريبات سوف تساعد فى عملية التدوير.
وأشار أحمد حلمى إلى أن دور جهاز التفتيش فى متابعة استلام الكتب الدراسية يبدأ بعد مرور أسبوعين من العام الدراسى الجديد، لإعطاء المدارس فرصة للانتهاء من تسليم الكتب للتلاميذ، مطالبا بوجود نسخه إلكترونية كاملة عن الإحصائيات بجميع المحافظات ليتم مقارنتها عند مسح الميدان لتحديد موقف تسليم الكتب.
وأكدت نيللى صلاح أنه سيتم تكليف التوجيه المالى والإدارى بالإدارات فى كل مديرية بعمل إحصاء وجرد للكتب المرتجعة أو الزيادات فى نهاية كل فصل دراسى على أن يتم خصم كل زيادة بالمديريات عند طلبها فى العام الدراسى التالى.
ومن جهته أكد محسن عبد العزيز بأن الوزارة تعتمد على قاعدة البيانات فى طباعة الكتب وأنه جارى استكمال المشروع الإلكترونى لقطاع الكتب الذى يهدف إلى التأكد من وصول الحقيبة المدرسية (حزمة الكتب) لكل تلميذ، وميكنة أعمال القطاع بشكل كامل من خلال تحويل النظام الورقى إلى نظام إلكترونى.