وزير التعليم يبحث آلية جديدة لضمان وصول الكتب للمدارس في موعدها.. ودراسة ميكنة القطاع

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، على ضرورة أداء قطاع الكتب للدور المنوط به وإيجاد آلية تضمن وصول الكتب للمديريات والإدارات والمدارس قبل بداية العام الدراسي، وعدم تأخير استلامها، أو وجود زيادات في الكتب التي تستلمها كل مديرية عن حاجتها الفعلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بديوان الوزارة لمناقشة مشروع ميكنة قطاع الكتب برئاسة الوزير وحضور المهندس عدلى القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم، والدكتور طارق الحصرى مستشار الوزير للتطوير الإدارى، وأحمد المصرى رئيس قطاع الكتب، والدكتور محمد رجب مدير مركز تطوير المناهج، وأحمد حلمى رئيس جهاز التفتيش، ومحسن عبد العزيز مدير عام المعلومات والحاسب الآلي، ونيللى صلاح مدير عام التوجيه المالى والإدارى والسادة مديري عموم قطاع الكتب.
ولفت الوزير إلى أن هناك ثلاث ملفات فى قطاع الكتب متشابكة ومتصلة مع المستشارين والإحصاء وجهاز التفتيش يجب فتحها ومعالجة أوجه القصور بها، الملف الأول يتمثل في وضع آليات لغلق دائرة الفساد المتصلة بعدم تسليم الكتب الدراسية، بتوفير إحصاء دقيق للقطاع من المدرسة والإدارة والمديرية، وإنشاء مخازن كتب رئيسية في المحافظات لتسهيل وصول الكتاب فى موعده.
وأشار الوزير إلى الملف الثانى وهو الكتاب الخارجى لافتا إلى عدم وجود قرارات منظمة له، وأضاف أن مركز المناهج به متخصصون فى هذا المجال ويتولى مسؤولية الكتابين المدرسي والخارجي، وطالب الوزير الدكتور طارق الحصرى بوضع تصور لتنظيم موضوع الكتب الخارجية.
وانتقل الوزير للملف الثالث وهو طباعة الكتب المدرسية، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ المليارات فى طباعتها وأن استخدامها لا يتجاوز 30% قائلاً "نحتاج أن نخرج من الجلباب القديم" والمليار الواحد ينشىء 500 مدرسة، وشدد على ضرورة عملية تدوير الكتب التى توفر على الوزارة الكثير.
ومن جانبه أكد المهندس عدلى القزاز على أهمية وضع آلية مع المديريات التعليمية فى استلام الكتب من خلال الالتزام بما هو ثابت فى الإحصاء الاستقرارى وعدم تسليم أى مديرية زيادة عن العدد المطلوب لعدم إهدار المال العام.
وأكد أحمد المصرى أن القطاع بصدد وضع آلية فى طباعة الكتب تتم من خلال المناقصة العامة للطباعة والتى تم ترسيتها على 53 مطبعة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 357 مليون كتاب تتم تنفيذها على وردية واحدة، وأشار إلى أن هذه المناقصة وفرت الكثير فى سعر الكتاب وأن أوامر التوريد تنفذ من خلال من رست عليه المناقصة. ولفت المصري إلى أن القطاع سوف يقوم بإلزام المديريات بإرسال العدد النهائي للكتب المراد توزيعها دون طلب تعزيزات أو زيادات.
وأضاف المصرى أن القطاع يعد دراستين فى شهر مايو المقبل عن الموقف الميدانى للكتب المدرسية من خلال موجهين وخبراء، الدراسة الأولى تشمل تحسين الكتاب الحكومى ومقارنته بالكتاب الخارجى الذى يلقى رواجاً أوسع، والدراسة الثانية تشمل إيجاد بدائل للكتاب المطبوع والتعرف على أفكار الناس في هذا الموضوع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد رجب على ضرورة استعادة الكتب من التلاميذ لتدويرها مرة أخرى أو الاستفادة منها فى ميزانية المدرسة أو الإدارة أو المديرية، مشيرا إلى أن هذا سيوفر نصف ثمن الكتب التى يتم صرفها فى الطباعة، ولفت إلى أن عملية فصل الكتاب المدرسى عن الأنشطة والتدريبات سوف تساعد فى عملية التدوير.
وأشار أحمد حلمى إلى أن دور جهاز التفتيش في متابعة استلام الكتب الدراسية يبدأ بعد مرور أسبوعين من العام الدراسى الجديد، لإعطاء المدارس فرصة للانتهاء من تسليم الكتب للتلاميذ، وطالب بوجود نسخه إلكترونية كاملة عن الإحصائيات بجميع المحافظات ليتم مقارنتها عند المسح الميداني لتحديد موقف تسليم الكتب.
وأكدت نيللى صلاح أنه سيتم تكليف التوجيه المالى والإدارى بالإدارات فى كل مديرية بعمل إحصاء وجرد للكتب المرتجعة أو الزيادات فى نهاية كل فصل دراسى على أن يتم خصم كل زيادة بالمديريات عند طلبها فى العام الدراسي التالى.
ومن جهته أكد محسن عبدالعزيز بأن الوزارة تعتمد على قاعدة البيانات فى طباعة الكتب وأنه جارى استكمال المشروع الإلكترونى لقطاع الكتب الذى يهدف للتأكد من وصول الحقيبة المدرسية (حزمة الكتب) لكل تلميذ، وميكنة أعمال القطاع بشكل كامل من خلال تحويل النظام الورقى إلى إلكترونى.