نادية رمسيس: الاقتصاد المصري سينهار تماما إذا طبقت شروط صندوق النقد الدولي

دعت الدكتورة نادية رمسيس فرج استاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية إلى استعادة دور الدولة في المدى القصير والتخلي عن سياسة الامتثال لصندوق النقد الدولي بكارثة رفع الدعم عن كل شيء، الأمر الذي سيسفر عن تضخم رهيب وكساد في نفس الوقت، وركود تضخمي، مؤكدة أن الخراب الاقتصادي سيكون انهيارا تاما لو تم تطبيق شروط الصندوق وأضافت خلال الجلسة الأولى لمؤتمر إنقاذ الاقتصاد المصري الذي يعقده التيار الشعبي أنه بعد ثورة يناير بشهور قليلة وفي أبريل 2011 قام المعهد الجمهوري بإجراء بحث عن أسباب الثورة، وصرح 81 في المئة بأن الوضع الاقتصادي سيء للغاية، ومنهم 63% قالوا إن الوضع المالي تدهور بشدة، وتوقع 80 في المئة تحسن الوضع المالي في عام 2012، وقال 51 في المئة أن لديهم مشاكل في توفير الغذاء لعائلاتهم، وقال 63 في المئة أن البطالة أكبر المشاكل.

وأوضحت أن الآن بعد عامين من الثورة البطالة تزايدت والوضع ساء جدا، وانخفضت معدلات النمو الاقتصادي إلى 1.8، 2% في 2012 ، وبلغ معدل زيادة السكان 2 في المئة، وبذلك يبلغ معدل النمو الحقيقي صفرا بحساب الزيادة السكانية.

وأضافت "اتسعت الهوة بين الطبقات وبلغ نصيب أقل 10% من الأسر 3،9% ، واستحوذت قمة الهرم على 28% من الدخل، وال20% على قمة الهرم يستحوذون على نصف الدخل القومي، وقالت "نعتمد من عام 91 حتى الآن على سياسات الليبرالية الجديدة، التكيف الهيكلي، وهذه السياسات المسئولة عن تدهور الوضع لملايين المصريين حتى لو بلغت معدلات النمو 7%، ومظاهر ذلك فتح الأسواق، وانسحاب الدولة من أي دور اقتصادي وتدليل الدولة لرجال الأعمال، وفرض ضريبة 20% والمسماة بالسعر الواحد وهي شديدة الوطأة على الأسر ذات الدخل المتوسط والفقراء، كما أن هناك ضرائب أصعب ندفعها كلنا ومنا الفقراء، وهي الضرائب غير المباشرة، فضريبة المبيعات على التليفون 15% ."

ونوهت بأنه تم بيع القطاع العام بأسعار متدنية للغاية وتحولت المصانع لدكاكين خربة لبيعها كعقارات ، ما سبب زيادة البطالة في مصر، واعتمدت مصر على الدخول الريعية، دخل قناة السويس، وتحويلات الخارج، والسياحة، والأمن غير مستقر، وغاب الطلب الداخلي لإفقار الناس، فلا سياحة ، وتحويلات العاملين زادت لمساعدة مصر.

وأوضحت أن الحل هو سياسات ما بعد الليبرالية الجديدة، ففي أمريكا اللاتينية التي مرت بنفس المرحلة التي تمر بها مصر حاليا الدولة تتدخل في الاقتصاد لتنفيذ رؤية تحفز الطلب الداخلي حتى لا ترتكن على الطلب الخارجي، والاستثمارات الرهيبة في السياحة لو كانت في مجال التصنيع لكان تغير الحال.

ومثال ذلك البرازيل حيث تبنى داسيلفا سياستين الاستثمار الحكومي بكثافة في التكنولوجيا والعلم والابتكار، والتكنولوجيا بوصفها أهم عنصر في الانتاج، لافتة إلى أن هناك سياسات في الرأسمالية تعتمد على التكنولوجيا وحماية الصادرات لتدخل المنافسة، وبذلك خفض دا سيلفا نزل الفقر العام إلى 36%، والفقر المدقع إلى 50%.

واعتبرت أن من ضمن الحل تشجيع الطلب الداخلي بدلا من الاعتماد على الموارد الداخلية، وتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور بما يحقق وفورات كبيرة، كما أكدت ضرورة استعادة دور الدولة في التشغيل من خلال الاستثمار في قطاعات البنية التحتية حتى لو حدث التمويل بالعجز في المدى القصير، بحيث يزيد الطلب على المنتجات المصرية، مما يشجع الاستثمار حتى في القطاع الخاص، مع تبني سياسات ضريبية متصاعدة تصل في أقصاها إلى 48 في المئة، وفرض ضرائب جمركية عالية على السلع الاستفزازية والمنافسة للمنتجات مثل النسيج، وتفعيل دور مؤسسات حماية المستهلك ، لأن القطاع الخاص احتكاري ويجني أرباحا خرافية ، ويبيع بالأسعار العالمية، ومع ذلك نعطي له دعما في الوقود!.

أما في المدى الطويل ، أشارت إلى تبنى نموذج الدولة القائدة زيادة الإنتاج ، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، فلم تتقدم دولة إلا بالاستثمار في رأس المال البشري في الصحة والتعليم ، ومستويات التعليم المتدنية وانخفاض المهارات من أسباب التدني ، لافتة لأهمية الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، بما يساعد على قفزة فوق الدول المتقدمة ، والحفاظ على القطاع العام وضخ الأموال ، والاستثمار في الصناعات التي تحددها الدولة عن طريق الحصول على قروض ذات فائدة منخفضة ودعم الصادرات، وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.