نادية رمسيس : نموذج الدول القائدة الافضل للتطبيق في مصر للخروج من الازمة الاقتصادية

أكدت نادية رمسيس فرح ، استاذ اقتصاد في الجامعة الامريكية ،على أهمية المضي في إعادة هيكلة النظام الاقتصادي الحالي للقدرة على مواجهة التحديات الراهنة في ظل تفاقم الاوضاع بصورة متسارعة .
واستشهدت ببعض النماذج الخارجية التي يجب تطبيقيها بمصر خلال الفترات الحالية ، منها تجارب دول امريكا اللاتينية والتي مرت خلال العشر سنوات الماضية بنفس الظروف والثورات والاحتجاجات التي نمر بها حالياً ومن ثم مضوا نحو مزيد من التقدم .
اضافت ان تلك الدول خاصة تجربة دي سيلفا بدولة البرازيل اعتمد على انتهاج نموذج الدولة القائدة والتي تعتمد على تبني سياسة مع بعد الليبرالية الجديدة من حيث تدخل الدولة في الاقتصاد لتنفيذ رؤية اقتصادية تحفز الطلب الداخلي حتي لا ترتكز على الخارجي فقط بالاضافة إلي اتاحة الحرية للقطاع الخاص العمل وفقاً لآليات واسس السوق الحرة واخيراً المضي نحو الاستثمار الحكومي بكثافة في مجالات التكنولوجيا والعلم والابتكار لما لها من أهمية على صعيد عنصر الانتاج .
واشارت أن السياسات الليبرالية الجديدة التي انتهجتها مصر منذ عام 91 تعتبر العنصر الرئيسي وراء التدهور الاقتصادي التي تعرضت له كافة المجالات مهما حققت الدولة نسب نمو مرتفعة .
ورصدت عدد من الحلول البديلة للازمة الراهنة خلال المدى القصير ابرزها ضرورة التخلي عن سياسة الاقتراض من صندوق النقد الدولي ، في ظل السياسة الرامية الي التخلي عن الدعم والذي سيتسبب حينها في حدوث تضخم رهيب وكساد كبير مثل ما حدث في بعض الدول مثل اليونان ، والعمل على تشجيع الطلب الداخلي وتحديد الحد الادني والاقصى واستعادة الدولة دورها في التشغيل من خلال الاستثمار في قطاعات البنية التحتية وتبني سياسات ضريبية متصاعدة تصل الي اقصاها 48% وذلك لزيادة الدخل الحكومي بالاضافة إلي فرض ضرائب جمركية على السلع الاستهلاكية والسلع المنافسة للصناعات المحلية وتفعيل دور حماية المستهلك وتبني سياسات الديمقراطية الاجتماعية لاعادة توزيع الدخل ورفع الطلب المحلي بالاضافة إلي تقليل نسب البطالة المتزايدة في مصر .
وعلى المدى الطويل ، اكدت على أهمية تبني سياسات يسمح لها بزيادة الانتاج خاصة في التصنيع وزيادة معدلات التشغيل و الاستثمار في راسالمال البشري خاصة التعليم والحفاظ على القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الصناعات التي تحددها الدولة وتشجيع الصناعات الصغيرة .