خبير: رفع الجمارك على بعض السلع يسهم في ضبط الميزان التجاري

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان تعديل التعريفة الجمركية لبعض السلع ياتي في اطار محاولة الدولة لضبط الشئون الاقتصادية على المدى القصير من خلال استخدام ادوات تجارية للحد من استيراد بعض الكماليات والسلع الترفيهية لتخفيف الطلب على العملات الاجنبية.
وأضاف عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان احد اهم اهداف هذا القرار هو محاولة ضبط الميزان التجاري المصري الذي يعاني من خلل هيكلي منذ عقود، مشيرا الى ان بعض السياسات الرامية لضبطه بدات تتضح سواء من خلال تشجيع انتاج القمح محليا لتخفيف استيرادة او فرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض الكماليات او تخفيض الرسوم على منتجات ترغب الدولة في زيادة تواجدها محليا مثل السيارات التي تعمل بالغاز لتخفيف الطلب على المنتجات البترولية الاخرى.
واكد علي ان مثل هذه الاجراءات ستساهم نسبيا في تحسين الوضع الاقتصادي ولكن ليس بصورة كبيرة خاصة وانها تحتاج الى اجراءات اخرى مكملة لها، فمصر تحتاج الان الى افكار ابتكاريه لمعالجة هذه الازمه الاقتصادية، مشيرا الى انه من بين هذه الافكار بيع الارضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعامله التعريفيه بين السائح المصرى والسائح الأجنبى داخل مصر
وأكد ان مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضه على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محدده الى جانب امكانيه طرح صكوك تمويل بعملات اجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافه الى زيادة فى النقد الاجنبى مشيرا الى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار .
كشف عن ان من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الانفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية امنة واعادة النظر في الاصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس الى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالاضافة الى اعادة النظر في الحوافز الاقتصادية والضريبية و ربطها في الاساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة.