وضع جدول زمني لإقامة سوق مشتركة

يبدو أن حلم اقامة السوق العربية المشتركة في طريقه للتحقيق خلال المرحلة المقبلة‏. وتحت ضغوط التحديات الاقتصادية الكبيرة في العالم حاليا وأزماته المالية والتكتلات الاقتصادية الكبيرة الحجم والتوسع في الانفتاح التجاري والاقتصادي‏,‏ من المنتظر أن تناقش القمة الاقتصادية العربية المقبلة‏..‏ بمدينة شرم الشيخ في يناير المقبل جدولا زمنيا باجراءات وتوقيتات محددة يبدأ من الآن وينتهي في‏2020‏ لإقامة سوق عربية مشتركة علي‏4‏ مراحل‏,‏ ووفقا لما أكدته مصادر مسئولة بجامعة الدول العربية فإن البرنامج الموضوع للتنفيذ هو خلاصة أوراق مقدمة من مصر والسعودية واليمن وبعض البلدان العربية الأخري اقترحت فيه مدد وآجال التنفيذ وخطواته‏..‏ وقد وضعت جامعة الدول العربية برنامجا وسطا للرؤي والأوراق العربية المقدمة للقمة‏.‏ ووفقا لما أكدته مصادر مسئولة بجامعة الدول العربية فإن العمل العربي يتطلب في تطوره الراهن الوصول بالعلاقات إلي السوق المشتركة بالتدرج مرورا بمرحلة الاتحاد الجمركي وتحرير الخدمات والحريات الأربعة‏(‏ السلع والخدمات ورأس المال والافراد‏)‏ في هذا الاطار ستناقش القمة تأسيس الدول العربية أطراف الاتفاق فيما بينها وبالتدريج سوقا اقتصادية يلتزم اعضاؤها بسياسات وانشطة مشتركة وتهدف السوق إلي تعزيز النمو المتواصل للتعاون الاقتصادي وتحقيق مستوي رفيع من التوظف والأمن الاجتماعي في اطار من المساواة وتكافؤ الفرص علي أسس المنافسة والأداء الاقتصادي وحماية البيئة ورفع مستويات المعيشة‏,‏ ومن المنتظر أن تكون اهداف السوق المشتركة تهيئة الظروف للتحرير المضطرد للتجارة في السلع والخدمات ورؤوس الأموال‏.‏ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية وبخاصة في البلدان العربية الأقل نموا وتحقيق علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الدول العربية بالحوار بالإضافة لتشجيع التعاون والتكامل الاقليمي لتأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي‏.‏ من المنتظر أن نناقش القمة‏4‏ مراحل للسوق‏,‏ المرحلة الاولي وتنتهي في‏2012‏ ويتم فيها الغاء جميع أنواع الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء والقيود الكمية والحصصية علي التجارة واستكمال أسس منطقة التجارة العربية الحرة من خلال وضع قواعد وقوانين للمنافسة ومنع الممارسات غير العادلة كالدعم والإغراق والالتزام بقواعد محكمة للمنشأ في اطار تفضيلي يكفل الحماية الحقيقية للانتاج الصناعي والزراعي العربي‏,‏ بالإضافة إلي ازالة جميع القوائم السلبية علي السلع الصناعية وإزالة الرزنامات الزراعية‏(‏ القوائم الزراعية السلبية‏)‏ والاتفاق علي نظام لتبادل المنافع والالتزام بقواعد التجارة العالمية خاصة في شأن مناطق التجارة الحرة وشروطها وأنظمتها‏.‏ أما المرحلة الثانية فتنتهي في‏2015‏ وتشمل تبني سياسات مشتركة يتفق عليها في مجالات التجارة والنقل والمواصلات وتوفير ظروف متماثلة للمنافسة في السوق الداخلية ومنع التمييز بين منتجات الدول الأعضاء‏(‏ المعاملة الوطنية‏)‏ وتقوية قدرة الصناعة العربية علي المنافسة وتقريب القوانين والتشريعات المعمول بها في الدول الاعضاء وتطوير وتنسيق سياسات التوظف في الدول الأعضاء لزيادة كفاءتها وتنمية استراتيجية مشتركة للتوظف وإقامة آلية لفض المنازعات التجارية ومشكلات الاستثمار وانشاء صندوق للاستثمار العربي‏,‏ وانشاء نظام للتعويض عن الاضرار الناشئة عن التحرير‏.‏
أما المرحلة الثالثة للسوق العربية والتي تنتهي في‏2017‏ فتشمل قيام سوق عربية دون حواجز أمام الحريات الأربع بين اعضائها لإنتقال السلع والأفراد والخدمات ورأس المال‏.‏ علي أساس تنسيق الأنظمة والسياسات الجمركية وتوحيد الرسوم الجمركية والأعباء الضريبية الداخلية وصولا لمرحلة الاتحاد الجمركي وتحديد قواعد وانظمة انتقال الأفراد وتبني سياسات تقوي التماسك والتواصل الاجتماعي باساليب تشمل عمل الصناديق الاجتماعية للتنمية وتطوير برامج للبحوث والتنمية التكنولوجية وتشجيع إنشاء وتطوير شبكات للتعاون في مجالات كالصناعة والسياحة والتعليم والتدريب والصحة‏,‏ وتتضمن المرحلة الثالثة لإنشاء السوق تبني نظام للمدفوعات وتحديد سياسات وأسعار الصرف‏,‏ وتخصيص جهاز مستقل يعمل في نطاق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإدارة السوق المشتركة ومتابعة التنفيذ‏.‏ أما المرحلة الرابعة والتي تنتهي في‏2020‏ فتتضمن اصدار العملة الموحدة واقامة بنك مركزي عربي وتفعيل صندوق النقد العربي‏,‏ ويؤكد جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب ان تنفيذ البرنامج السابق يستلزم تبني الدول الاعضاء لسياسات اقتصادية قائمة علي التنسيق بين السياسات الوطنية المتبعة في الأسواق الداخلية وقائمة علي أسس اقتصاديات السوق المفتوح والمنافسة الحرة‏,‏ كذلك أهمية اتباع سياسات صرف تحدد اسعار صرف العملات العربية وتقود إلي امكانية اصدار عملة عربية وتبني سياسة صرف موحدة بما يحقق استقرار الاسعار‏,‏ كذلك لابد من الالتزام بمبادئ الاستقرار الاقتصادي وإيجاد ظروف نقدية ومالية قوية وميزان متوازن للمدفوعات‏,‏ ومن المنتظر أن تراعي اطراف الاتفاق منع اية ممارسات للتفرقة القائمة علي أساس الجنسية ولمجلس الجامعة العربية ان تتخذ القرارات اللازمة لمنع مثل هذه التفرقة‏,‏ هذا وتتخذ الدول العربية اجراءات تستهدف قيام متدرج لسوق داخلية موحدة بحلول‏2020‏ يشكل منطقة اقتصادية عربية موحدة دون حدود داخلية تتاح داخلها حرية حركة البضائع والافراد والخدمات ورأس المال وفقا لقواعد الاتفاق‏.‏