قال الدكتور سعد عمارة القيادي بحزب الحرية والعدالة أن إرسال رئيس الجمهورية مشروع قانون الصكوك الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لأخذ رأيها فيه أن الدستور لم يحدد الجهة التي تأخذ رأي الأزهر في القوانين وإذا كانت هذه الجهة مجلس الشورى أو الرئاسة أو غيرها. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي تبثه فضائية «النهار» أن الدستور لم يلزم أيضا أية جهة بعينها بأخذ رأي الأزهر لكنه أشار فقط إلى أخذ رأي الأزهر، مؤكدا أن هناك وجهة نظر تقول أن مشروع الصكوك كله إسلامي لأنه لم يخرج اعتراض من أي من أعضاء مجلس الشورى يتعلق بتعارض هذا المشروع مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح عمارة أن من قام على هذا المشروع هو الدكتور حسين حامد حسان عضو الجمعية التأسيسية للدستور والذي يمكن اعتباره أعلى مرجعية في العالم العربي والإسلامي يمكن اللجوء إليها في مسألة مثل مسألة الصكوك.