الدستور السوداني الجديد بين دعوة الحكومة ورفض المعارضة

في ظل الوضع الحالي الذي تسعي فيه الحكومة السودانية إلى كسب ود المعارضة عن طريق إشراكها في صياغة الدستور الجديد ، إلا أن عرض الحكومة قوبل برفض من المعارضة، لتتأزم العلاقات من جديد بعدما كان صياغة الدستور بصيص أمل لتوطيد العلاقات بينهما.
فقد قررت المعارضة السودانية أمس الأربعاء رفض الدعوة التي وجهتها لها حكومة الخرطوم على لسان نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه للحوار والمشاركة في إعداد دستور جديد للبلاد.

وقال فاروق أبو عيسى رئيس تحالف المعارضة، إنه لا شيء جديد في هذه الدعوة وإن الحكومة تتبع النهج نفسه، كما وجهت الخرطوم الدعوة أيضا لقادة التمرد الرئيسيين في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

تحسن العلاقات
وتأتي دعوة طه الموجهة أيضا إلى المتمردين الذين يقاتلون الجيش في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد تحسن في العلاقات مع جنوب السودان.
وكان نائب الرئيس السوداني اعتبر أن هذا التحسن يوفر مناخا سياسيا أفضل في السودان حيث تم سجن شخصيات من المعارضة مرات عدة.

ودعا طه الثلاثاء المعارضة والمتمردين إلى الحوار وذلك في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ سنتين. وقال "ان المرحلة الحالية مرحلة الحوار الوطني وهو توجه الحكومة بكل مكوناتها السياسية وحق المشاركة مكفول للجميع".

وأضاف أن "المطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية إيجاد إجابات لما هو صالح في أبواب الدستور الحالي وما هي الأبواب التي تحتاج إلى تعديل الأمر الذي سيقود إلى دستور جديد".

لا جديد
لكن فاروق أبو عيسى رئيس تحالف المعارضة السودانية الذي يضم أكثر من عشرين حزبا، قال من جهته "لا نرى شيئا جديدا في ذلك، انه النهج نفسه".
واعتبر أبو عيسى أيضا أن صياغة الدستور الجديد لا يمكن أن يشرف عليه نظام الرئيس عمر البشير الحاكم منذ 23 عاما، وحزبه المؤتمر الوطني.

ويحتاج السودان إلى دستور جديد يحل محل دستور 2005 المستند إلى اتفاق السلام الذي أنهى حربا أهلية بين الشمال والجنوب استمرت 23 عاما وأدى إلى انفصال جنوب السودان في يوليو 2011.
ودعا طه الثلاثاء قادة التمرد مالك عقار ومساعده عبد العزيز الحلو إلى المشاركة في صياغة الدستور.
واعتبر صفوت فانوس أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم ان هذه الدعوة "هي بمعنى ما اعتراف بامكانية الحوار" مع المتمردين، ولكنه اعتبر انه من المبكر الحديث عن تسوية سياسية.

حديث مبكر
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم صفوت فانوس أن دعوة النظام هي بمعنى ما اعتراف بإمكانية الحوار مع المتمردين، ولكنه اعتبر أنه من المبكر الحديث عن تسوية سياسية.

أما فاروق محمد إبراهيم، من المنظمة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، فاعتبر أن مقترحات طه جاءت تحت ضغط المجتمع الدولي وأن الرئيس البشير "لن يقبل بذلك"، وأضاف أن "مقترح السلام هذا لا يعني شيئا"، داعيا إلى انتفاضة شعبية لإسقاط النظام.


يذكر أن دعوة طه الموجهة للمعارضة والمتمردين جاءت بعد تحسن في علاقات السودان مع جنوب السودان، خاصة منذ توقيع اتفاقيات بشأن أمن الحدود بين البلدين الشهر الجاري.

دستور جديد
ويحتاج السودان إلى دستور جديد يحل محل دستور 2005 الذي استند إلى اتفاق السلام الذي انهي حربا أهلية بين الشمال والجنوب استمرت 23 عاما وادي إلى انفصال جنوب السودان في يوليو 2011.

ومنذ صيف 2011، يخوض الجيش السوداني مواجهات مع متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المحاذيتين لجنوب السودان.

ويذكر أن السودان مر بعدة دساتير منذ استقلاله، الدستور المؤقت للسودان لسنة 1956، والأوامر الدستورية خلال فترة الحكم العسكري (1958–1964)، ودستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964.
بالإضافة إلى دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) (تعديل) رقم 2 لسنة 1965،ودستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) (تعديل) لسنة 1966، ودستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) (تعديل) رقم 6 لسنة 1968، فضلا على الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973 دستور جمهورية السودان لسنة 1988 دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005.