المعارضة السودانية ترفض دعوة نائب الرئيس إلى الحوار

رفضت المعارضة السياسية السودانية، اليوم، دعوة نائب الرئيس السوداني، علي عثمان طه، للمشاركة في إعداد دستور جديد للبلاد.
وتأتي دعوة طه، الموجهة أيضا إلى المتمردين الذين يقاتلون الجيش في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد تحسن في العلاقات مع جنوب السودان.
ودعا نائب الرئيس السوداني، أمس، المعارضة والمتمردين إلى الحوار، وذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ سنتين، وقال "إن المرحلة الحالية مرحلة الحوار الوطني وهو توجه الحكومة بكل مكوناتها السياسية وحق المشاركة مكفول للجميع، والمطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية إيجاد إجابات لما هو صالح في أبواب الدستور الحالي، وما هي الأبواب التي تحتاج إلى تعديل الأمر الذي سيقود إلى دستور جديد".
لكن فاروق أبو عيسى، رئيس تحالف المعارضة السودانية، الذي يضم أكثر من 20 حزبا، قال من جهته "لا نرى شيئا جديدا في ذلك، إنه النهج نفسه"، معتبرا أن صياغة الدستور الجديد لا يمكن أن يشرف عليه نظام الرئيس عمر البشير، الحاكم منذ 23 عاما، وحزبه المؤتمر الوطني.
ويحتاج السودان إلى دستور جديد يحل محل دستور 2005، المستند إلى اتفاق السلام الذي أنهى حربا أهلية بين الشمال والجنوب، استمرت 23 عاما، وأدى إلى انفصال جنوب السودان في يوليو 2011.
واعتبر صفوت فانوس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، أن هذه الدعوة هي بمعنى ما اعتراف بإمكانية الحوار مع المتمردين، ولكنه من المبكر الحديث عن تسوية سياسية.
وقال فاروق محمد إبراهيم، من المنظمة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن مقترحات طه جاءت تحت ضغط المجتمع الدولي، وأن البشير لن يقبل بذلك، وأضاف "مقترح السلام هذا لا يعني شيئا"، داعيا إلى انتفاضة شعبية لإسقاط النظام.