قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي أنهت عملها، أن حكم محكمة الاستئناف بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام وإلغاء قرار تعين المستشار طلعت عبد الله في هذا المنصب، هو حكم مخالف للدستور. وأضاف جبريل في تصريحات صحفية: الحكم مخالف لنصوص المواد 173 التي تنص على أن مدة توليي النائب العام 4 سنوات، والمادة 227 والتي تنص على أن المناصب التي يحدد لها الدستور مدة محددة تبدأ هذه المدة من تاريخ تولي المنصب، والمادة 234 التي تنص على إلغاء الإعلانات الدستورية السابقة للدستور مع الإبقاء على أثر هذه الإعلانات، وعدم جواز الطعن عليها.
وأوضح جبريل أن الحكم يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض، واصفا المشهد الحالي بالمتضارب، قائلا" لدينا حكم قضائي، ولدينا نصوص دستورية واضحة لا لبس فيها، وما يحدث استمرار لحالة التضارب التي تعيشها البلاد".