القضاة يرفضون وضعهم بالدستور..وعمومية غير عادية الخميس

يعقد نادي القضاة في الخامسة من ظهر الخميس القادم جمعية عمومية غير عادية يشارك فيها الآلاف من رجال القضاء والنيابة العامة والتي كان قد دعا إليها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لمناقشة وضع السلطة القضائية في المسودة الأولية لمشروع الدستور. وأعرب رجال القضاء والنيابة العامة عن غضبهم الشديد وعدم رضاهم عن وضع النيابة العامة واختصاصاتها في المسودة الأولية لمشروع الدستور، حيث انتقدوا بشدة ما تضمنته المسودة من إقصاء النيابة العامة عن السلطة القضائية وإيرادها في الفرع الثالث تحت عنوان الادعاء مع النيابة الإدارية والنيابة المدنية “هيئة قضايا الدولة” وكذلك قصر سلطة النيابة العامة علي الادعاء العام “سلطة الاتهام” وسلبها أخص سلطاتها وهي سلطة التحقيق.
كما أعربوا عن رفضهم التام للانتقاص من سلطات النيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات ومنعها من إصدار أوامر القبض والضبط والإحضار والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من التنقل بموجب المواد ( 32 و 35 و 36 ) من مشروع الدستور. وأكد رجال القضاء والنيابة العامة رفضهم تحديد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغله للمنصب بقصد إقالته بمجرد صدور الدستور وذلك في ضوء المادتين 178 و 227 من مشروع الدستور.
من جانب اخر عقد المستشار محمد رمزي مدير مركز المعلومات القضائي بوزارة العدل وبالتنسيق مع المستشار مكرم السوداني عضو جبهة قضاة من أجل التغيير واستقلال القضاء، مؤتمرا صحفيا ظهر أول أمس الاثنين في مقره بدار القضاء العالي، لعرض خطط المركز القضائي لتطوير المنظومة القضائية في مصر.
وانتقد المستشار محمد رمزي في تصريحاته ل «الأهالي» ما أقرته لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية للدستور برئاسة الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، بناء علي ضغوط هيئة قضايا الدولة، لإنشاء نيابة مدنية يتولاها أعضاؤها مع تخليهم عن دورهم الأساسي في الدفاع كمحام عن الدولة والحكومة والقطاع العام أمام المحاكم ومراكز التحكيم المحلي والدولي وتخليهم عن القضايا المنظورة أمامهم وتتجاوز مليون قضية لم تحسم حتي الآن، بينما تؤول اختصاصاتهم إلي الإدارات القانونية بالوزارات والهيئات الحكومية، ويناط بها الاختصاص بتحضير الدعاوي المدنية والتجارية في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم..!!
واعتبر رمزي أن فكرة تحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية بمشروع الدستور الجديد المطروح حاليا، «ردة قضائية ودستورية ومحاولة فاشلة لإحياء فكرة «قاضي التحضير» التي فشلت وألغيت في الأربعينيات!! كما أنها افتئات علي السلطة القضائية واستقلال القضاء وتتناقض مع المادة 173 بمشروع الدستور الجديد والتي أكدت استقلالية السلطة القضائية وعدم جواز التدخل في شئون العدالة والقضايا حيث لا يجوز إجراء أي تعديلات لمنظومة التقاضي، إلا بتعديل تشريعي في قانون المرافعات، وهو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية مجلس الشعب غير الموجود حاليا علي الساحة السياسية. وأشار المستشار رمزي لتأكيد حديثه بما أعلنه الدكتور جمال جبريل في حوار تليفزيوني من أن فكرة إنشاء النيابة المدنية تجربة قابلة للنجاح والفشل وتساءل هل الدستور حقل تجارب وكيف يصدر ذلك من رئيس اللجنة وهو فقيه دستوري!! بينما أشار المستشار مكرم السوداني ل «الأهالي» إلي أن اللجنة التأسيسية للدستور، تجاوزت حدودها المشروعة ومورست ضغوط سياسية علي رئيسها ويفترض أن تضع نصوصا ومبادئ دستورية حاكمة دون الخوض في التفاصيل علي أن يترك للسلطة التشريعية لإصدار القوانين والنصوص الدستورية ليست علاجا لمشاكل مصر وأزماتها وعليها وضع المبادئ الحاكمة والعامة لنظام الدولة وإلا تحول إلي دستور فئوي وقصير العمر والتساؤل المهم من يضرب الآن السلطة القضائية ومحاولة إسقاطها ولماذا؟