وجها لوجه

ثورة أعضاء النيابة الإدارية بين التأييد والمعارضة

هل ينجح المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية للدستور غدا في نزع فتيل أزمة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة؟ ام ينجح اضراب مستشاري الهيئة؟ وما سر الازمة التي استبعدت الهيئتين من النص عليهما في مشروع الدستور الجديد؟
ولمصلحة من تهمل لجنة الصياغة ما تم انجازه لكل من هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة لدعم عملهما في علاج الخلل الاداري للدولة ومكافحة الفساد؟ ولماذا لا يتم المساواة بين هاتين الهيئتين وباقي السلطات القضائية؟.. ويتردد ان الازمة سببها لجنة الصياغة وان مستشاري الهيئة غاضبون ويفكرون جديا في الاضراب والاعتصام حتي يتم مساواتهم بزملائهم القضاة.. وحول هذه القضية والازمة القائمة الآن تستضيف أخبار اليوم هذا الاسبوع د. تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الادارية السابق وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ود. ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو لجنة الاشراف علي الدستور.
د. تيمور مصطفي كامل
د. تيمور مصطفي كامل: نهب المال العام يتطلب دعم هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة
العائلة القضائية تلتقي غدا لحل الأزمة
النائب العام يعين ل 4 سنوات ويختاره المجلس الأعلي للقضاء بقرار من الرئيس
كيف جرت مناقشات وضع السلطة القضائية داخل لجنة نظام الحكم؟
في البداية تم وضع لائحة تنفيذية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور ونصت هذه اللائحة علي تشكيل لجان نوعية منها »لجنة نظام الحكم« برئاسة د. جمال جبريل ومتفرع منها لجنة السلطة القضائية وهذه اللجنة اعدت مشروعا متعلقا بالسلطة القضائية، وفي نفس الوقت دعونا لجلسات استماع مع الهيئات القضائية المختلفة وحضرها ايضا عدد من الشخصيات العامة وتيار الاستقلال وبعد سماعنا لكل وجهات النظر رأينا ولمسنا ان الاتجاه العام يتطلب تصورا للمباديء العامة للاستقلال القضائي وكيفية دعم هذا الاستقلال وحدثت تطورات كبيرة في المناقشات اسفرت عن تقسيم باب السلطة القضائية الي الاحكام العامة في السلطة القضائية واحكام القضاء وحصاناته وضماناته، وقلنا ان السلطة القضائية هي المحاكم ولتحقيق هذا الاستقلال للقضاء من خلال تحقيق ضمانات معينة منها تقرير مبدأ استقلال القضاء وحظر التدخل في القضايا وشئون العدالة، والنص ايضا علي ان الحصانة بالنسبة للقضاة هي عدم قابليتهم للعزل مع كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام.
وماذا قررتم بالنسبة لمنصب النائب العام؟
رأينا ان يعين النائب العام من قبل المجلس الاعلي للهيئات القضائية ولمدة 4 سنوات ومن خلال جمعياته العمومية ويصدر بذلك قرار جمهوري.. وهذا اقتراحنا ولم نتطرق للتجديد فترة اخري.
مطلوب مكافحة الفساد
هل هناك اعتراضات علي وضع كل من هيئة النيابة الادارية وقضايا الدولة في الدستور؟
نحن طالبنا داخل اللجنة وتم التوافق علي ان ينص الدستور علي اختصاصات كل من الهيئات القضائية ويوضع ذلك صراحة في الدستور ذاته منعا للمساس بأي منها والنص علي ذلك في الدستور يمنع تدخل اي سلطة في هذه الاختصاصات الي جانب اننا لم نستعرض الدساتير المقارنة فقط بل استعرضنا كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال الهيئات القضائية، وبدأنا بباب »2« وقسمنا الاحكام الخاصة بالقضاء العادي وبدأنا بباب الادعاء في القضاء العادي والنيابة المدنية اي قضايا الدولة لانهما يتفقان في تحضير الدعاوي المدنية والتجارية وطالبوا بمرحلة انتقالية وبعدها يصبح لهم كل المزايا والضمانات المنصوص عليها في السلطة القضائية وقلنا ان الهيئات القضائية تتمتع بعد النيابة المدنية باختصاص حقيقي وايضا النيابة الادارية ولا يمكن مع وضع دستور جديد وبعد ثورة 52 يناير الا يكون للنيابة الادارية ضرورة للقضاء علي الفساد واصلاح الجهاز الاداري وتطبيقا لاتفاقية مكافحة الفساد التي صدقت عليها مصر عام 5002، وقلنا ان الامر يستوجب نيابة ادارية ينص عليها في الدستور تمكينا لها ولاداء رسالتها.. ولانه يترتب علي المشرع ان يؤكد اختصاصها في الدستور وليس بقانون حفاظا علي حرمة المال ومكافحة الفساد ومنحها اختصاصا حقيقيا يمكنها من التحقيق في المخالفات المالية والادارية.. ولابد من تطوير وتفعيل آليات تمكن النيابة الادارية من التحقيق في المخالفات وتحريك الدعوي للمحاكمات التأديبية واتخاذ الاجراءات القانونية لمواجهة اي قصور في اداء المرافق العامة.
وقمنا ايضا بتعديل خاص بمجلس الدولة طبقا لما سمعناه من قضاته وايضا بالمحكمة الدستورية العليا واقول حدث تطوير حقيقي بالنسبة لاداء كل هيئة قضائية لصالح استقلال القضاء وحصانته.
لجنة الصياغة
إذن ما سر الأزمة التي حدثت بالنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة؟
الأزمة بدأت بعدما تم التوافق علي النصوص التي امضينا ما يقرب من اربعة اشهر ندرسها ونستمع لاراء مسئوليها وقضائها وما تم الاتفاق والتوافق عليه تغير في لجنة الصياغة.. وهذا سر الازمة ونحن داخل لجنة »نظام الحكم« فضلنا المصلحة العامة التي تؤدي لعدالة ناجزة ومعالجة الخلل في المنظومة القضائية تحقيقا لمبدأ كفالة حق التقاضي وتم التصويت علي ذلك ووافق حوالي 54 عضوا باللجنة.. ولكن بدأت الازمة عندما فوجئنا نحن اعضاء اللجنة بان لجنة الصياغة لم تناقش الباب كله الذي يحتوي علي السلطة القضائية والاحكام العامة لكل هيئة منها وغيروا ما وافقنا عليه وقدمنا 4 مباديء لم يؤخذ بها منها استقلال القضاء وقصر القضاء علي القضاء الجالس علي المنصة فقط وترك المباديء التي تضمن المساواة واقتصر علي مباديء واستقلال مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وابعد كل من النيابة العامة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ومن هنا بدأت الازمة.
لا تملك التغيير
وماذا كان رد الفعل لهذا التجاهل من لجنة الصياغة؟
رد الفعل كان الغضب الشديد من هذه الهيئات الثلاثة، ودور لجنة الصياغة هو ضبط الفاظ كتابة المواد بسلاسة وبساطة وليس التدخل في المضمون ولا تجاهل ما تم التوافق عليه.. واذا كان للجنة الصياغة ملاحظات فعليها ان تعيد ملاحظاتها الي اللجنة لتوضحيها او اعادة النظر فيها اما التجاهل وحذف جهود اللجنة وكأنهم قاموا بعمل اللجنة المختصة وسلبوا اختصاصاتها بالمخالفة للائحة الجمعية التأسيسية وليس للجنة الصياغة الحق في تعديل المضمون وحقها فقط ذكر التحفظات او ضبط الالفاظ.
وما دوركم كرئيس سابق لهيئة النيابة الادارية؟
أنا أعترضت داخل الجلسة العامة للجمعية برئاسة المستشار حسام الغرياني وقلت ان المهمة الملقاة علي لجنة الصياغة لا تتيح لها حق التعديل وان هناك تيارات تريد الهيمنة علي السلطة القضائية وفرض وجهة نظرها الفردية علي المجموع ويبدو ان هناك تيارا داخل لجنة الصياغة ادي لتدهور الاوضاع داخل اللجنة بالرغم من ان هيئة النيابة الادارية وقضايا الدولة أديا دورهما علي مدي 06 سنة للنيابة الادارية وما يقرب من 001 سنة عمر هيئة قضايا الدولة.. وهذا التيار نظر لمفاهيم مضت واغفل ارادة الشعب نحو التغيير واذا كنا نتحدث عن المساواة اذن لا يمكن النص في سلطات القضاء الا في الدستور وبضمانات قوية ولا يتحقق هذا الا اذا تم وضع الاطر الاساسية لكل الهيئات القضائية وكتابة الدستور مسئولية تاريخية اساسها مبدأ العدل والمساواة بين كل الهيئات القضائية وعدم التمييز بالرغم من تنوع الاختصاصات ونحن توافقنا علي دعم النيابة الادارية لضبط الجهاز الاداري وحماية المال العام وايضا قضايا الدولة ودورها في الحفاظ علي حقوق الدواء.
وأنا لا أتصور ان النيابة الادارية التي تضم طاقات بشرية تقارب 007 عضو لهم طبيعة فنية مختلفة في عملهم وهيئة قضايا الدولة والهيئتان يتقدم قضاتها بنفس الشروط للتعيين باي هيئة اخري فلماذا لا يكون لهما نفس الحقوق والواجبات هل هذه مساواة؟ وسبق ان تغولت السلطة التنفيذية علي حق عمل هاتين الهيئتين خلال 03 سنة مضت واذا لم ينص عليهما في الدستور فمن يضمن عدم تغول السلطة التشريعية او التنفيذية مستقبلا علي عملهما ونحن امام ظاهرة خطيرة وخلل كبير في الجهاز الاداري للدولة ونهب المال العام مما يتطلب دعم الهيئتين وليس عدم مساواتهم بالهيئات القضائية الاخري.
لقاء الغد
وهل يضرب القاضي ويمتنع عن واجبه؟
بالنسبة للاضراب فلهم الحق في اتخاذ ما يرونه من اجراءات تكفل دورهم وحتي الآن لم نصل لقراءات محدودة سواء في الاضراب او في الاخذ بما وافقنا عليه في لجنة نظام الحكم والحل عرضه المستشار حسام الغرياني في الجلسة العامة حيث طلب لقاء صباح الغد الاحد يحضره المستشار الغرياني مع رؤساء الهيئات القضائية من النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ورؤساء ناديهما ووصفه بانه لقاء ودي وسوف يتم بروح العائلة القضائية.. واتمني ان ينزع هذا اللقاء فتيل الازمة.
د. ثروت بدوي
د. ثروت بدوي: ليسوا قضاة
هيئة قضايا الدولة وكيل الحگومة ومحاميها
هيئة النيابة الإدارية لاتملك إصدار الحگم
القاضي هو الجالس علي المنصة فقط
هل اعترضت اللجنة التأسيسية للدستور علي وضع النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة كسلطتين قضائيتين؟
القضاء سلطة عليا مسئولة عن حماية القانون وكذلك حماية الحاكم والمحكوم وطبيعة عمل القاضي تستلزم الحيدة والموضوعية والاستقلال لانه يفصل بين طرفين متنازعين ويستمع الي الطرفين ودفاع كل منهما ثم يعمل حكم القانون لحسم النزاع ومن ثم فان عمل القاضي هو عمل سلطة.. والسلطة تعني الامر اي القدرة علي الزام المخاطبين بحكم القاضي او بقرار السلطة ويتضح من ذلك ان العاملين بهيئة قضايا الدولة لا يملكون سلطة وانما هم مجرد وكلاء عن الجهة الحكومية التي تدخل في نزاع مع جهة اخري حكومية أو خاصة.. فاعضاء هيئة قضايا الدولة طرف في الدعوي القضائية وليسوا قضاة ولا يملكون اصدار حكم او امر وانما الذي يملك اصدار الحكم هو القاضي المحايد الذي يفصل بين محامي الحكومة والطرف الآخر الخصم.
مبدأ المساواة
وهل وضع نص بالدستور خاص بأن تكون هيئة قضايا الدولة سلطة قضائية لها اختصاصاتها يعد اخلالا بمبدأ المساواة؟
بالطبع.. فمن المؤسف بل والمؤلم ان يصل الامر بالعاملين في هيئة قضايا الدولة بالمطالبة بوضع نص في الدستور بضمهم للسلطة القضائية.. ولست ادري اذا كانوا فعلا يؤمنون بهذا المطلب المخالف لأبسط مباديء القانون والذي يتنافي مع طبيعة عمل هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن الجهات العامة في الدعاوي المرفوعة منها أو عليها، فالقاضي هو الجالس علي المنصة والذي يفصل في الدعوي المنظورة امامه وفي ادعاءات اطراف الدعوي سواء كانت هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة او مواطنا عاديا يدافع عن حقه أمام الحكومة.. ومن ابسط المباديء القانونية والدستورية والاخلاقية مبدأ المساواة بين المتقاضين امام القضاء وهذا المبدأ لا يمكن ان يعطي لمحامي الحكومة موقعا متميزا مقابل محامي المواطن العادي ومن مقتضيات العدالة ان يتساوي المتخاصمون امام القضاء العادل لذا فمن المستحيل ان اتصور ان يكون من بين دارسي القانون من يعتقد أو من يطلب اضفاء الصفة القضائية علي محامي الحكومة الذي هو طرف في الدعوي ويخضع لحكم القاضي الجالس علي المنصة.
مذبحة القضاء
وماذا عن النيابة الإدارية.. وهل هي ايضا سلطة قضائية أم لا؟
ان الازمة الحقيقية بدأت منذ مذبحة القضاء عام 9691 وبالتحديد في آخر اغسطس عندما اطيح برجال القضاء في المحاكم العادية وفي مجلس الدولة وهذه المذبحة تم خلالها اصدار قانون بحل جميع المحاكم العادية ومجلس الدولة واقصاء جميع قضاة مصر ثم صدر قانون آخر باعادة تعيين العدد الاكبر من هؤلاء القضاة المفصولين وبعد استبعاد القضاة الذين لا ترضي عنهم الحكومة ولا النظام انذاك تم اصدار قانون ثالث بانشاء ما يسمي بالمجلس الاعلي للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية ووزير العدل نائبا للرئيس وعضوية رؤساء ما سمي بالهيئات القضائية لاول مرة في تاريخ مصر واطلق علي ادارة قضايا الحكومة اسم »هيئة قضايا الحكومة القضائية«.. وضم المجلس الاعلي للقضايا جهات النيابة الادارية التابعة لوزارة العدل واعطاه وصف الهيئة القضائية.. وهاتان الجهتان »النيابية الادارية وادارة قضايا الحكومة« من اجهزة وزارة العدل اي جزء من السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية ومن هنا بدأت مشكلة العاملين في قضايا الدولة والنيابة الادارية فكل منهما يتبع وزارة العدل أي السلطة التنفيذية.
ولكن النيابة الادارية تحقق في قضايا فساد كبري بالجهاز الاداري للدولة وهيئة قضايا الدولة لها دور في الحفاظ علي مصالح الدولة فكيف يتم التقليل من دورهما؟
لا يمكن التقليل من شأن النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة فلكل من الهيئتين وظائف جليلة ودور عظيم فالنيابة الإدارية تقوم بالتحقيق والتحري والبحث من اجل حماية المال العام وهيئة قضايا الدولة تدافع عن المصلحة العامة في القضايا المرفوعة ضد الدولة امام القضاء.. فتلك مهام خطيرة ولكنها ليست من اعمال السلطة القضائية.
قضايا الفساد
تملك النيابة الادارية توجية ادلة الاتهام فكيف لا تكون ضمن السلطة القضائية؟
النيابة الادارية تتولي التحقيق مع العاملين بالاجهزة الادارية المختلفة ولكنها لا تملك الحكم وتحيل تأديب العاملين والحكم عليهم تأديبيا امام محاكم مجلس الدولة.
النيابة العامة ايضا سلطة اتهام وتتولي فقط التحقيقات.. ألا تتساوي بالنيابة الادارية؟
اعضاء النيابة العامة ضمن السلطة القضائية لانهم يتنقلون من اجهزة النيابة العامة الي المحاكم بعد عدة سنوات كما انهم يعودون مرة اخري الي النيابة العامة.. وبالمثل اعضاء مجلس الدولة الذين يتنقلون بين محاكم مجلس الدولة وادارات الفتوي والتشريع.
الاضرابات وتعطيل العمل
ما رأيك في اللجوء للاضراب عن العمل والاعتصامات من جانب اعضاء النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة للمطالبة بحقوقهم؟
شعرت بالحزن والاسي لمطالبات اعضاء النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة بالاضراب والاعتصام في حالة عدم استجابة الجمعية التأسيسية للدستور لمطالبهم.. فالجمعية التأسيسية شكلت لوضع مشروع للدستور ولا تملك سلطة وانما سلطة وضع الدستور في يد الشعب الذي له الرأي النهائي في الدستور وكان من المفترض تقديم تلك المطالب لوزير العدل الذي تخضع له الهيئتان.
واطالب الرئيس مرسي والمستشار احمد مكي وزير العدل باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الاعتصامات والاضرابات وتعطيل العمل والمصالح مشيرا الي ان تعطيل العمل من جانب النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة يعد جريمة يعاقب عليها القانون.