نادى قضاة مجلس الدولة يؤكد رفضه للقضاء الموحد

جدد نادى قضاة مجلس الدولة رفضه التام لفكرة القضاء الموحد، وأكد أعضاء مجلس إدارته، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، على التمسك بمجلس الدولة كهيئة مستقلة قائمة بذاتها، كما رفض تضمين الدستور الجديد أية نصوص تتعلق بإنشاء محاكمة تختص بنظر الطعون الانتخابية أو الطعن عليها لما يتضمنه ذلك من انتقاص من اختصاصات مجلس الدولة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر النادى وتلا خلاله المستشار عكاشة البيان الصادر عن مجلس إدارة النادى وجاء نصه:
"على الرغم مما أسفرت عنه اجتماعات كل من لجنة السلطة القضائية ولجنة نظام الحكم وجموع غفيرة من أعضاء الجمعية التأسيسية، بحضور ممثلى مجلس الدولة ونادى قضاة مجلس الدولة، من استقرار على رفض الأفكار الداعية للقضاء الموحد، والتمسك بالنص دستورياً على مجلس الدولة كجهة قضاء مستقلة وبيان اختصاصاته، فإن الدعوة إلى القضاء الموحد التى يطلقها البعض حالياً - ما يكاد يخبو نيرانها حتى يزكيها وينفخ فى كيرها صوت هنا وآخر هناك، وهذه الدعاوى ولئن انطوت فى جزء يسير منها على غايات سامية لا اختلاف حولها منها ضمانات الاستقلال وعدم القابلية للعزل وعدم جواز تدخل أى سلطة فى شئون العدالة، والمساواة بين قضاة مصر فى كافة شئونهم، إلا أنها فى المقابل دعت إلى دمج وتفكيك الهيئات القضائية الراسخة كمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وتهميشها وتحويلها صراحة إلى دوائر بمحاكم القضاء العادى وعدم النص على وجودها بالدستور مما يعرضها تشريعيا للإلغاء، ولما كانت خُطى الجمعية التأسيسية تتسارع نحو إتمام عملها فى إعداد دستور الثورة المنشود، وكانت دعاوى القضاء الموحد لم تجد لها من المؤيدين سوى نفر جليل نقدره ونحترمه، كما أنها لا تزال تطل برأسها بين الحين والحين، ويكمن وجه الخطر فى طرح تلك الدعاوى من قامات كبرى كان الأولى بها بحكم مناصبها العامة التى يتقلدونها أن تلتزم الحياد وألا تروج لأفكار تتصادم مع مسيرة الحياة القضائية وتتعارض مع مبادئ حماية المشروعية والشرعية الدستورية ومكتسبات حماية الحقوق والحريات.
لذلك فإن نادى قضاة مجلس الدولة يؤكد على ما يلى:
أولاً – تنفيذ ما سبق أن قرره كل من المجلس الخاص والجمعية العمومية للمستشارين والجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة من رفض فكرة القضاء الموحد والتأكيد على قرار الجمعية العمومية برفض الفكرة بجمعيته العمومية المنعقدة بتاريخ 26 أغسطس 2012م.
ثانياً العمل على احترام تعهدات رئيس الجمهورية خلال لقائه ورؤساء الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء فى حضور نائب رئيس الجمهورية بأنه [ سيكون حامياً لاستقلال القضاء، وأن كل ما يُشاع عن دمج أو الانتقاص من أى هيئة قضائية غير صحيح].
ثالثاً تثمين موقف وزير العدل المنشور بجريدة الأهرام (العدد 45918 فى 25 من أغسطس 2012) الذى نفى فيه أى تفسير لفكرة القضاء الموحد بأنها تتضمن إلغاء للمحكمة الدستورية العليا أو إلغاء لمجلس الدولة، وأن هذا القول محض شائعات لا أساس لها من الصحة ومخالف للفكرة وهدفها التى كان قد أرسلها إلى الجمعية التأسيسية قبل توليه وزارة العدل، والتى لا تتضمن أى إلغاء لمجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا، ونشيد بإعلانه التصدى بكل حزم لأى محاولة للوقيعة بينه وبين أى هيئة قضائية أو مع زملائه القُضاة، وأنه مُجبر على العمل على إعلاء راية الصالح العام وتحقيق أحلام وطموحات القُضاة فى مختلف أنحاء الحقل القضائى ولو كان من بينهم من يختلف معه فى الرؤية.
رابعاً رفض الأفكار الداعية إلى وحدة القضاء المغفلة لقيمة التخصص وفقاً للتفسير الذاهب إلى عدم النص دستورياً على وجود الهيئات القضائية واختصاصاتها والقول باعتبار المحكمة الدستوربة العليا ومحاكم مجلس الدولة مجرد دوائر ضمن دوائر القضاء العادى، إلا فيما تضمنته تلك الأفكار من تحقيق لاستقلال القضاء وعدم قابلية القضاة للعزل وتوفير الضمانات الموحدة للقضاء فى معاملاتهم المالية فيما يتصل بجميع شئونهم.
خامساً أن الأصل فى تشكيل الجمعية التأسيسية أنه قد جاء ليعبر عن جميع طوائف المجتمع، وليس تعبيراً عن فئة أو جماعة أو تيار، ويترتب على ذلك أن صفة كل من وزير العدل ورئيس الجمعية التأسيسية يتعين أن تصب فى قناة التعبير عن جموع الهيئات القضائية وتغليبها على غيرها من الصفات المعبرة عن أفكار لها كل التقدير والاحترام مضى عليها ما يزيد على ستة وعشرين عاماً استقر فيها النظام القضائى المصرى على أسس قويمة وراسخة، وهو ما أكد عليه وزير العدل فى تصريحه المشار إليه والذى نأمل أن تأخذه الجمعية التأسيسية فى اعتبارها.
سادساً أن القضاء الموحد لا يستوى على عوده بغير وحدة القُضاة أنفسهم، وترسيخ ضمانات الاستقلال الموحدة فى نفوسهم، فما من مرة وقف فيها القضاة وقفة رجل واحد دفاعاً عن استقلالهم، إلا ونزلت الدولة على كلمتهم، وما من مرة تفرقت هذه الكلمة إلا وتشرذمت صفوفهم وضاعت هيبتهم، ولم يكن لذلك ثمة صلة بتنظيم الهيئات القضائية ضمن مواد الدستور الذى لا يهدف سوى الحفاظ على تلك الهيئات من عسف السلطة التنفيذية وأهواء السلطة التشريعية، وما أشبه حديث اليوم بتجارب البارحة حين جرى اغتصاب العديد من اختصاصات الهيئات القضائية بتشريعات جاءت فى غفلة الإحكام المتقن لنصوص الدستور، فما بالنا بالأفكار الداعية إلى الإغفال الكامل للنص بالدستور على اختصاصات الهيئات القضائية أو مجرد ذكرها!! بما يجعل للسلطة التشريعية وربما السلطة التنفيذية كذلك حق سلب أو منح ما ترى من الاختصاصات لمن تشاء بل وحق إلغاء ما لم تشمله حماية الدستور من تلك الهيئات، وهو ما يقضى قضاءً مبرماً على استقلال القضاء المرتجى مهما عبرت عنه العناية الفائقة لنصوص الدستور!!
سابعاً الحفاظ على صرح مجلس الدولة، صرحاً قضائياً شامخاً وحصناً للحقوق والحريات، وضميراً للشعب المصرى وملاذاً لكل مظلوم، ومستشاراً ومفتياً أميناً لجهة الإدارة، وصائغاً للتشريعات والقرارات ذات الصفة التشريعية، وبحسبانه ملهماً بأحكامه لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ومحافظاً على استمرارها تحقيقاً لكامل أهدافها.
ثامناً التمسك بالنص فى الدستور فى باب السلطة القضائية على النص الذى تم التوافق عليه بمجلس الدولة، سواء بمجلسه الخاص أو بالجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة أو بالجمعية العمومية لنادى قُضاة مجلس الدولة والمنتهى إلى أن:
(مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص، دون غيره، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية وفى الدعاوى والطعون التأديبية،كما يختص بإبداء الرأى القانونى والفتيا للجهات التى يحددها القانون، والمراجعة والصياغة الوجوبية لكافة التشريعات والقرارات ذات الصفة التشريعية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى)
تاسعاً إذا ما تضمن الدستور فصلاً مستقلاً لمجلس الدولة فلا يتم تضمينه، سواء فى عنوانه أو فى أى من مواده لأية هيئة قضائية أخرى، لما فى ذلك من مساس باستقلال المجلس، ويتم النص فى هذا الفصل على ضمانات استقلال قضاة مجلس الدولة، وأنه لا سلطان عليهم فى أعمالهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة، وأنهم غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم التأديبية، ويقوم على شئون مجلس الدولة مجلس أعلى يرأسه رئيس المجلس، وينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
عاشراً رفض تضمين الدستور أية نصوص تتعلق بإنشاء محاكم تختص بنظر الطعون الانتخابية أو الطعن عليها لما يتضمنه ذلك من انتقاص من اختصاصات مجلس الدولة بنظر سائر المنازعات الإدارية ومنها الطعون الانتخابية وسلب لاختصاصاته تتم بالدستور ذاته.
حادى عشر التأكيد على حق جميع الهيئات القضائية فى النص على وجودها واختصاصها بالدستور بمراعاة عدم المساس على أى نحو بأى جزء من اختصاصات مجلس الدولة وفقاً للنصوص المقترحة من مجلسه الخاص وجمعيته العمومية للمستشارين والجمعية العمومية لنادى قُضاة مجلس الدولة. ثانى عشر إن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة والجمعية العمومية لنادى قُضاة مجلس الدولة ومعهم شعب مصر العظيم صاحب المصلحة فى وجود مجلس الدولة والمدافع عنه وحاميه ليقدرون ويعتزون بالجهد الراقى والمناقشة الفعالة المجدية لجميع أعضاء الجمعية التأسيسية بصفة عامة وأعضاء لجنتى السلطة القضائية ونظام الحكم بصفة خاصة فى شأن مجلس الدولة، ويتابعون عن كثب المناقشات والنتائج الختامية التى يرجى لها تلبية طموح الشعب المصرى بكافة أطيافه، فى دستور يصون البلاد ويحمى ثورة هذا الشعب النبيل.