تقدم المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي منسق عام تيار الاستقلال مساء اليوم الاثنين ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بإلغاء قرار ضبط و إحضار النشطاء السياسيين على خلفية أحداث جمعة رد الكرامة. قال الفضالي أن القرار صدر بالمخالفة للقانون و دون اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة إذ ثبت أن هناك خصومة سياسية بين النشطاء السياسيين و مقدمي البلاغ و عدم وجود تحريات حقيقية و غياب ثبوت أدلة على النشطاء المطلوبة أسمائهم بما يوصف هذه البلاغات و الاتهامات بأنها عمل انتقامي .
وأضاف الفضالى أنه كان من المفترض أن يستدعى أعضاء و شباب الإخوان المسلمين لسؤالهم و التحري عما هو منسوب إليهم من تعمد الاصطدام بالمتظاهرين السلميين و الاعتداء عليهم فى السيدة عائشة و ميدان النافورة ، منوها على أنهم سوف يشكلون لجنة دفاع قانونية يشارك فيها و نخبة من كبار المحامين للدفاع عن النشطاء السياسيين و التصدي لقرار الضبط و الإحضار و إلغاء منعهم من السفر.