تقدم المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس أحزاب تيار الاستقلال، ببلاغ إلى النائب العام بشان عملية إلقاء القبض والاعتقال للاجئين السياسيين الليبيين في مصر وهم أحمد قذاف الدم وعدد من الشخصيات الليبية، والذي صدر في حقهم جميعا قرار سيادتكم بالحبس لمدة شهر بناءً علي طلب الإنتربول. وقال الفضالي، في بلاغة ان الطلب الليبي بشأن تسليم اللاجئين السياسيين في مصر هو أمر يتعارض مع القانون الدولي ومواثيق الاممالمتحدة ولا يجوز تذرع بعض الفصائل في النظام الليبي بأية وقائع جنائية في هذا التوقيت الانتقالي الذي تمر به الشقيقة ليبيا مع الاخذ في الاعتبار أن السوابق المصرية في التعامل مع اللاجئين السياسيين في مصر لم تشهد علي الاطلاق تسليم لاجئين سياسيين أشقاء لخصومهم السياسيين حتي يفتكون بهم مع افتقاد المناخ السياسي الليبي لأية ضمانات حقيقية لإجراء التحقيق والمحاكمة العادلة وبالتالي فان القبض علي المذكورين وإيداعهم السجون المصرية تمهيدا لترحيلهم إلى مصير حتمي بالهلاك والتنكيل ويتعارض مع قيم وحضارة وسمعة مصر بين دول العالم ويتعارض مع مبادئ الشريعة والعدالة. وطالب الفضالي في نهاية بلاغه باتخاذ القرار العاجل بالإفراج عنهم وتأمينهم إلي ان يثبت عدم كيدية طلب الإنتربول لهم جنائيا مع إعطاء الحق للمذكورين بطلب التحقيق في ملابسات طلب النظام الليبي وتمكين هؤلاء من الدفاع عن أنفسهم بشأن تلك الادعاءات.