بلاغ للنائب العام يطالب بالإفراج عن قذاف الدم

تقدم المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس أحزاب تيارالاستقلال ببلاغ إلى النائب العام بشأن عملية إلقاء القبض والاعتقال للاجئين
السياسيين الليبيبن في مصر وهم أحمد قذاف الدم وعدد من الشخصيات الليبية والذي صدر في حقهم جميعا قرار بالحبس لمدة شهر بناء علي طلب الإنتربول.
قال الفضالى في بلاغه "نحن نؤكد أن الطلب الليبي بشأن تسليم اللاجئين السياسيين في مصر هو أمر يتعارض مع القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة ولا يجوز تذرع بعض الفصائل في النظام الليبي بأية وقائع جنائية في هذا التوقيت الانتقالي الذي تمر به الشقيقة ليبيا مع الأخذ في الاعتبار أن السوابق المصرية في التعامل مع اللاجئين السياسيين في مصر لم تشهد علي الإطلاق تسليم لاجئين سياسيين أشقاء لخصومهم السياسيين حتي يفتكوا بهم مع إفتقاد المناخ السياسي الليبي لأية ضمانات حقيقية لإجراء التحقيق والمحاكمة العادلة.
أشار أن القبض علي المذكورين وإيداعهم السجون المصرية تمهيدا لترحيلهم إلى مصير حتمي بالهلاك والتنكيل ويتعارض مع قيم وحضارة وسمعة مصر بين دول العالم ويتعارض مع مبادئ الشريعة والعدالة.
طالب الفضالى فى نهاية بلاغه باتخاذ القرار العاجل بالإفراج عنهم و تأمينهم إلى أن يثبت عدم كيدية طلب الإنتربول لهم جنائيا مع إعطاء الحق للمذكورين بطلب التحقيق في ملابسات طلب النظام الليبي وتمكين هؤلاء من الدفاع عن أنفسهم بشأن تلك الادعاءات.