تقدم المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى وأحزاب تيار الاستقلال ببلاغ للنائب العام اليوم بشأن عملية إلقاء القبض والاعتقال للاجئين السياسيين الليبيين فى مصر وهم أحمد قذاف الدم وعدد من الشخصيات الليبية والذى صدر فى حقهم جميعا قراره بالحبس لمدة شهر بناءً على طلب الإنتربول. وأوضح الفضالى فى بيان له اليوم الأربعاء، أن التمس فى بلاغه للنائب العام اتخاذ القرار العاجل بالإفراج عن المعتقلين سالفى الذكر وتأمينهم الى ان يثبت عدم كيدية طلب الإنتربول لهم جنائيا مع إعطاء الحق للمذكورين بطلب التحقيق فى ملابسات طلب النظام الليبى وتمكين هؤلاء من الدفاع عن أنفسهم بشأن تلك الادعاءات. وجاء فى البلاغ بهذا الصدد نحن نؤكد لسيادتكم ان الطلب الليبى بشأن تسليم اللاجئين السياسيين فى مصر هو أمر يتعارض مع القانون الدولى ومواثيق الأممالمتحدة ولا يجوز تذرع بعض الفصائل فى النظام الليبى بأية وقائع جنائية فى هذا التوقيت الانتقالى الذى تمر به الشقيقة ليبيا. وأشار البلاغ إلى أن السوابق المصرية فى التعامل مع اللاجئين السياسين فى مصر لم تشهد على الإطلاق تسليم لاجئين سياسيين أشقاء لخصومهم السياسيين حتى يفتكون بهم مع افتقاد المناخ السياسى الليبى لأية ضمانات حقيقية لإجراء التحقيق والمحاكمة العادلة. وأكد البلاغ أن القبض على المذكورين وإيداعهم السجون المصرية تمهيدا لترحيلهم إلى مصير حتمى بالهلاك والتنكيل يتعارض مع قيم وحضارة وسمعة مصر بين دول العالم ويتعارض مع مبادئ الشريعة والعدالة.