تقدم أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس أحزاب تيار الاستقلال ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله بشأن عملية إلقاء القبض والاعتقال للاجئين السياسين الليبيبن في مصر وهم أحمد قذاف الدم وعدد من الشخصيات الليبية والذي صدر في حقهم جميعا قرار بالحبس لمدة شهر بناءا علي طلب الانتربول . وأكد الفضالي في بلاغه للنائب العام أن ” الطلب الليبي بشأن تسليم اللاجئين السياسين في مصر هو أمر يتعارض مع القانون الدولي ومواثيق الاممالمتحدة ولايجوز تذرع بعض الفصائل في النظام الليبي بأية وقائع جنائية في هذا التوقيت الانتقالي الذي تمر به ليبيا مع الاخذ في الاعتبار أن السوابق المصرية في التعامل مع اللاجئين السياسين في مصر لم تشهد علي الاطلاق تسليم لاجئين سياسين أشقاء لخصومهم السياسين حتي يفتكون بهم مع إفتقاد المناخ السياسي الليبي لاية ضمانات حقيقية لاجراء التحقيق والمحاكمة العادلة وبالتالي فان القبض علي المذكورين وإيداعهم السجون المصرية تمهيدا لترحيلهم الي مصيرر حتمي بالهلاك والتنكيل ويتعارض مع قيم وحضارة وسمعة مصر بين دول العالم ويتعارض مع مباديء الشريعة والعدالة ”. وطالب رئيس تيار الاستقال المستشار طلعت عبدالله ” إتخاذ القرار العاجل بالافراج عنهم وتأمينهم الي ان يثبت عدم كيدية طلب الانتربول لهم جنائيا مع اعطاء الحق للمذكورين بطلب التحقيق في ملابسات طلب النظام الليبي وتمكين هؤلاء من الدفاع عن أنفسهم بشأن تلك الادعاءات” .