تلقي المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بلاغًا اليوم الإثنين، يطالب بإلغاء قرار ضبط وإحضار النشطاء السياسيين، وذلك لصدور الأمر بالمخالفة للقانون ودون اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة. وكان قد تقدم المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومنسق عام تيار الاستقلال، بالبلاغ وقال إنه ثبت وجود خصومة سياسية بين النشطاء السياسيين ومقدمى البلاغ، وعدم وجود تحريات حقيقية وعدم ثبوت أدلة على النشطاء المطلوبة أسماؤهم بما يوصف هذه البلاغات، والاتهامات بأنها عمل انتقامى. وأكد الفضالي في تصريحات له، أنه كان من المفترض أن يستدعى أعضاء وشباب الإخوان المسلمين لسؤالهم، والتحرى عما هو منسوب إليهم من تعمد الاصطدام بالمتظاهرين السلميين والاعتداء عليهم فى السيدة عائشة وميدان النافورة. وقرر الفضالى تشكيل لجنة دفاع قانونية يشارك فيها ونخبة من كبار المحامين للدفاع عن النشطاء السياسيين، والتصدى لقرار الضبط والإحضار، وإلغاء منعهم من السفر.