أكد المستشار مصطفى دويدار المتحدث باسم النيابة العامة، أن قرارات الضبط والإحضار الخاصة ببعض النشطاء والسياسيين ،سببها وجود أدلة قانونية تدينهم. وأضاف دويدار -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على قناة النهار -أن قرار الضبط تم اتخاذه بناءً على بلاغات قانونية قدمت ضدهم وتضمنت هذه البلاغات قيامهم بالتعدى على المنشآت العامة والخاصة.