قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، إن قرار ضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين جاء على خلفية بلاغات مقدمة من عدد من المحامين ومنظمات حقوق الإنسان. وأضاف دويدار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن جميع البلاغات التي استلمتها النيابة، جار التحقيق فيها؛ ومن ثم أصدرت النيابة قرارها، وأمرت بضبط 5 من النشطاء الذين وردت أسماءهم في البلاغات. وأكد المتحدث باسم النيابة العامة، أن النيابة كلفت خبيراً لفحص "السيديهات"، التي سلّمها المبلغون للنيابة، للتأكد من صحة الاتهامات، مضيفاً أن النيابة طالبت وزارة الداخلية بالتحرّي عن أسماء أخرى وردت في تحقيقات أحداث المقطم.