قالت مصادر قضائية من هيئة مفوضى الدولة أن هيئة مفوضى الإدارية العليا , أصدرت تقريرا أوصت فيه بحل جماعة الإخوان المسلمين لعدم قانونية مركزها , مشيرا الى أن ذلك جرى من خلال دعوى قضائية مقامة من قبل الثورة . وأضاف أن مقيم الدعوى توفى , وكان على هيئة مفوضى الدولة أن تعلن تقريرها فى قانونية جماعة الإخوان المسلمين , كما أشار إلي أن تلك الدعوى ليس لها صلة بالدعوي المقامة امام محكمة القضاء الإدارى والتى تنظرها بجلسة الثلاثاء المقبل.