«مالية الشورى»: لا توجد أي امتيازات سيحصل عليها مالكو الصكوك من المناجم والمحاجر

أكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية لشئون الصكوك أن قانون الصكوك يؤكد فيما يتعلق بالصكوك الحكومية، أنه في حالة طرح صكوك حول تطوير و استخراج الثروة المعدنية فإن الدولة وفقا للقانون ستكون هي الجهة المستفيدة وبالتالي سيكون لها دون غيرها حق إدارة المشروعات التعدينية، وبالتالي لا توجد أدني مخاوف من الاستغلال الجائر لموارد مصر التعدينية لأن العلاقة بين مالكي الصكوك وبين الدولة ستكون مجرد علاقة بين مورد آلات ومعدات "مالكي الصكوك" وبين الدولة القائمة علي الإدارة ودون أدني أي تدخل من مالكي الصكوك.

وقال النجار في كلمته أمام لجنة الشئون المالية اليوم أنه لا توجد أي امتيازات سيحصل عليها مالكي الصكوك من المناجم والمحاجر التي سيتم استغلالها ولا توجد لهم أي حقوق مباشرة أو غير مباشرة فيها سوي الحصول علي أرباح استغلال أو قيمة استئجار الآليات والمعدات التي سيتم توفيرها.

وأكد علي أن مدة الصك هي مدة قصيرة بالمقارنة بالفترة الاستغلالية للمناجم والمحاجر والتي ستكون للحكومة الكامل الحق في إدارته سواء خلال مدة الصك أو بعد استرداده.

وأشار إلي أن جميع تلك المشاريع سوف تتم بناء علي دراسة جدوى واضحة وتفصيلية ، تضمن نجاح المشروع وعدم تعثرة مستقبلا، وسوف تكون الشركة الخاصة بإدارة هذا الصك تحت إدارة الحكومة ومن إدارات متخصصة في هذا النوع من الاستثمار.

وكان عدد من نواب حزب النور قد عقدوا لقاء مع أعضاء الجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، لإبداء تخوفهم من عدم وجود حماية كافية في قانون الصكوك، وذلك فيما يخص استخدامها في استخراج الثروات المعدنية، وتكرار التحكم الأجنبي فيما يخص مشروعات التنجيم علي الثروات المعدنية،

وقال الدكتور محمود عبد العظيم رئيس لجنة التنمية المحلية وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، أنهم جاءوا للاستفسار والتأكد من وجوب أن تكون هناك ضمانة حقيقية في قانون الصكوك لعدم تكرار حصول الأجانب علي حقوق التنقيب عن الثروة المعدنية والبترول في مصر بعقود تضر بالثروة المصرية، وتكرر العقود المجحفة التي كانت لصالح الأجانب في عهد النظام السابق، وعدم تكرار التهاون في استغلال ثروات مصر الطبيعية والتعدينية والمياه الجوفية، وألا تعلو يد فوق يد الحكومة المصرية في التعامل مع تلك الثروات حفاظا علي حق الشعب المصري في الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وعقب انتهاء اللقاء عقدت اللجنة جلسة بحضور عدد من النواب من خارجها، ومنهم الدكتور محمد محي الدين عضو الهيئة البرلمانية لغد الثروة، وذلك لإعادة مناقشة المادة الخاصة بإصدار الصكوك لمؤسسات الوقف، والتي تم إحالتها للجنة أثناء مناقشة القانون بالجلسة العامة مساء أمس.