بعد الخلاف الحكومي - البرلماني ..إقرار "صندوق الأسرة" الكويتي غداً أمر مستبعد

رغم توجيهات أمير الكويت للحكومة، بالاتفاق على آلية لإسقاط فوائد القروض ، إلا أن إقرار اللجنة المالية البرلمانية قانون "صندوق الأسرة" بعد إضافة شرائح جديدة لترتفع كلفته من 300 مليون دينار إلى 900 مليون، وإحالته إلى المجلس للتصويت عليه في جلسة الغد ، لم يحظ بالتوافق الحكومي - النيابي بشكل كامل، الأمر الذي يجعل من إقراره غداً الثلاثاء، أمراً مستبعداً، خاصة في ظل التمسك الحكومي بمبدأ العدالة المفقود في الصندوق الجديد.

وكانت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية قد انتهت في اجتماعها الأحد، رغم تحفظ وزير المالية مصطفى الشمالي، إلى إدخال بعض الأمور التي تهم المواطنين على مقترح إسقاط الفوائد، حيث سينشأ صندوق الأسرة، وهو خيار للمواطن يدخل فيه كل من اقترض قبل 30 مارس 2008، وسوف تشتري الحكومة المديونيات لتسقط الفوائد التي فرضتها البنوك وستقسط القروض على المواطنين بشكل مريح وبالتالي فالحكومة لن تدفع ديناراً من أجل قانون شراء القروض.

وذكرت صحيفة "الجريدة" نقلا عن مصادر مطلعة أن الوزير الشمالي أرسل خطاباً إلى اللجنة المالية الخميس الماضي يُبلغها فيه رفضَ الحكومة للصيغة الحالية للصندوق ، إلا أنه أكد في خطابه موافقة الحكومة على الصندوق لمساعدة المقترضين ممن تعدّت أقساطهم حاجز ال40 في المئة وفق تغير ظروفهم المالية ، وأضافت المصادر أن "الجانب الحكومي متمسك بموقفه من ضرورة أن مبدأ العدالة يجب أن ينطلق من معيار حاجة المقترض وليس عبر تحديد تاريخ محدد".
وأوضحت أن حاجة المقترض تتمثل في ارتفاع نسبة القسط إلى ما فوق ال40 في المائة لأي سبب، منها على سبيل المثال تغيير وظيفته ما يترتب عليه تغير في راتبه ، أو تقاعده من العمل حيث إن نسبة القسط بالنسبة للمتقاعدين يجب ألا تتعدى حاجز ال30 في المائة ، وهو ما تراه الحكومة يحقق العدالة دون تحديد تاريخ.

وكشفت المصادر أن الوزير الشمالي تمسك بالموقف الحكومي لدى اجتماع الأمير من "صندوق الأسرة" وفق الخطاب الذي أرسله إلى اللجنة ، مبينة أن "كلفة القانون بعد شمول البنوك الإسلامية ارتفعت إلى 900 مليون دينار بدلاً من 300".
ومن ناحية اخرى ، كشفت دراسة نشرتها صحيفة "السياسة" الكويتية أعدتها جمعية التكافل عن وجود ما يقارب من 300 ألف مدين معرضين لصدور أوامر ضبط واحضار بحقهم والحبس ، محذرة من مخاطر استشراء ثقافة الاقتراض وازدياد اعداد المطلوبين على الأسر والابناء والمجتمع عموما.

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية مساعد مندني أن الدراسة اظهرت ان "من اسباب زيادة الأعداد اللامبالاة بالدين ، وعدم ترتيب الشخص لمدخوله الشهري واقتراضه دون مراعاة ذلك ، وإقحام الزوجة في مشاكل القروض ، وعدم التزام الزوج بالسداد والفوائد الكبيرة وتجارة الربا مقابل التسهيل في أخذ القرض".

ولفت مندني إلى وجود شريحة من الآباء يجبرون الأبناء على أخذ دين أو قرض لصالح الأب، إضافة إلى تكبيل الفتيات بقرض ما قبل زواجها وتحول راتبها الى زوجها فضلا عن الاقتراض لأغراض مكاتب تأجير السيارات والكماليات الحياتية والأقساط والكفالات".