الحكومة الكويتية تقدم برنامج عملها الى مجلس الامة الاحد

تقدم الحكومة الكويتية برنامج عملها الى مجلس الامة بعد غد الاحد، ويتضمن ركائز أساسية لتنويع مصادرالإيرادات والدخل القومي، ومنها فرض ضريبة المبيعات أسوة بأغلب الدول التي طبقتها مند سنوات طويلة مضت وأدت الى ان تكون رافدا أساسيا لتنويع مصادرالإيرادات في الميزانية العامة للدولة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لصحيفة «الأنباء» ان من وسائل زيادة الإيرادات تحصيل الديون الحكومية المستحقة على الأفراد أو الشركات او الوزارات نتيجة الاستفادة من الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة بأقل الأسعار مقابل دعم لا محدود تتحمله الحكومة سنويا، ومنها إقرار نظام للضريبة تطبق تدريجيا وفي توقيت مناسب، مشيرة الى أهمية أن يتزامن ذلك مع توجه الحكومة الى خصخصة بعض القطاعات مثل البريد والموانئ والنقل والاتصالات والمرتبط بتنفيذ وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص من خلال تعديلات ال«بى او تى » وهو ما سيؤدي الى خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضافت المصادر ان الأدوات الواردة في البرنامج لترشيد المصروفات تتضمن ان تكون ميزانية الدولة الجديدة 2013/2014 ميزانية برامج لتعزيز إمكانية ضبط أوجه الصرف الى جانب وقف الهدر في مصروفات الوزارات وتقنين دعم السلع ليستفيد منه أصحاب الحاجة فقط وتعديل رسوم الخدمات والمرافق العامة لترشيد الاستهلاك.
ومن ناحية اخرى، بدأت وتيرة «فوائد القروض» تتسارع نحو الصيغة التوافقية وسط اصرار نيابي على أهمية اغلاق الملف بشكل كامل قبل أن تتفاقم الأزمة بما يؤثر على المقترضين، ودعا مصدر وزاري النواب الى البحث عن مخرج يحقق العدالة والانصاف لجميع المواطنين في معالجة القروض، مطالبا النواب بالخروج من موضوع القروض والتفكير في شيء آخر يستفيد منه جميع المواطنين كالتأمين الصحي مثلا او التأمين الاجتماعي، واضاف أن كلفة اسقاط فوائد القروض تصل الى مليار و700 مليون دينار سيستفيد منها فئة واحدة من المواطنين وهو امر يخالف الدستور ولا يحقق العدالة، لافتا الى ان الحكومة ستقدم بدائل لتحقيق مصلحة جميع المواطنين في اجتماعها المقبل للجنة المالية لاستكمال بحث موضوع القروض، واكد أنه حتى الآن ليس هناك ما يستهدف معالجة اوضاع المتضررين بشكل مباشر غير صندوق المتعثرين بفتحه من جديد واستيعاب المزيد من المتورطين في القروض.
وذكرت صحيفة «الوطن» الكويتية أن مجموعة من النواب يدرسون اجراء تعديلات جوهرية على قانون صندوق المتعثرين لمعالجة قضية قروض المواطنين، وسط تاكيدات أن قضية القروض ليست بحاجة الى المزايدات السياسية، ولابد من معالجتها بأسرع وقت ممكن وبطريقة لا تخل بمبدأ العدالة، وأن اعادة فتح صندوق المتعثرين لشمول المزيد من اصحاب القروض هو الحل الانسب لمعالجة هذه القضية المزمنة.
وكشف مصدر نيابى أن من ابرز التعديلات التي يسعى نواب لوضعها على قانون صندوق المعسرين تخفيض نسبة الاستقطاع من راتب المدين لسداد اقساط الصندوق من 40 فى المئة كما هي حاليا الى نحو 30 فى المئة، بالاضافة الى منح المقترض الحق في الاقتراض اذا كان راتبه يسمح بذلك وكذلك منحه الحق في الانتقال من بنك الى آخر، واشار الى ان هذا الحل هو الممكن حاليا حسب مصادر في الحكومة الرافضة لاسقاط الفوائد، مبينا أن وزير المالية ابلغ نواباً بأنه لا توجد ارادة سياسية لاسقاط فوائد القروض بأية آلية تكبد خزينة الدولة تكاليف باهظة، وان مثل هذا الاجراء سيمس بالعملية الاقتصادية والمصرفية بالبلاد ويؤدي لإنشاء مراكز مالية مخالفة ويضرب الصناعة المصرفية والاقتصادية بالبلاد .