الحكومة الكويتية تقدم برنامج عملها إلى مجلس الأمة الأحد المقبل

تقدم الحكومة الكويتية برنامج عملها إلى مجلس الأمة بعد غد، الأحد، ويتضمن ركائز أساسية لتنويع مصادر الإيرادات والدخل القومي، ومنها فرض ضريبة المبيعات أسوة بأغلب الدول التي طبقتها مند سنوات طويلة مضت وأدت إلى أن تكون رافدا أساسيا لتنويع مصادر الإيرادات في الميزانية العامة للدولة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لصحيفة "الأنباء"، إن من وسائل زيادة الإيرادات تحصيل الديون الحكومية المستحقة على الأفراد أو الشركات أو الوزارات نتيجة الاستفادة من الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة بأقل الأسعار مقابل دعم لا محدود تتحمله الحكومة سنويا، ومنها إقرار نظام للضريبة تطبق تدريجيا وفي توقيت مناسب.
وأشارت إلى أهمية أن يتزامن ذلك مع توجه الحكومة إلى خصخصة بعض القطاعات مثل البريد والموانئ والنقل والاتصالات والمرتبط بتنفيذ وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص من خلال تعديلات ال" بى أو تى"، وهو ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضافت المصادر أن الأدوات الواردة في البرنامج لترشيد المصروفات تتضمن أن تكون ميزانية الدولة الجديدة 2013-2014 ميزانية برامج لتعزيز إمكانية ضبط أوجه الصرف، إلى جانب وقف الهدر في مصروفات الوزارات وتقنين دعم السلع ليستفيد منه أصحاب الحاجة فقط وتعديل رسوم الخدمات والمرافق العامة لترشيد الاستهلاك.
ومن ناحية أخرى، بدأت وتيرة "فوائد القروض" تتسارع نحو الصيغة التوافقية وسط إصرار نيابي على أهمية اغلاق الملف بشكل كامل قبل أن تتفاقم الأزمة بما يؤثر على المقترضين، ودعا مصدر وزاري النواب إلى البحث عن مخرج يحقق العدالة والإنصاف لجميع المواطنين في معالجة القروض، مطالبا النواب بالخروج من موضوع القروض والتفكير في شيء آخر يستفيد منه جميع المواطنين كالتأمين الصحي مثلا أو التأمين الاجتماعي.
وأضاف أن كلفة إسقاط فوائد القروض تصل إلى مليار و700 مليون دينار ستستفيد منها فئة واحدة من المواطنين، وهو أمر يخالف الدستور ولا يحقق العدالة، لافتا إلى أن الحكومة ستقدم بدائل لتحقيق مصلحة جميع المواطنين في اجتماعها المقبل للجنة المالية لاستكمال بحث موضوع القروض، وأكد أنه حتى الآن ليس هناك ما يستهدف معالجة أوضاع المتضررين بشكل مباشر غير صندوق المتعثرين بفتحه من جديد واستيعاب المزيد من المتورطين في القروض.
وذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية أن مجموعة من النواب يدرسون إجراء تعديلات جوهرية على قانون صندوق المتعثرين لمعالجة قضية قروض المواطنين، وسط تأكيدات أن قضية القروض ليست في حاجة إلى المزايدات السياسية، ولابد من معالجتها بأسرع وقت ممكن وبطريقة لا تخل بمبدأ العدالة، وأن إعادة فتح صندوق المتعثرين لشمول المزيد من أصحاب القروض هو الحل الأنسب لمعالجة هذه القضية المزمنة.