نواب كويتيون يطالبوا بالتصدي لظاهرة المسيرات بالمناطق السكنية

طالب نواب وسياسيون كويتيون بضرورة التصدي لظاهرة المسيرات في المناطق السكنية وما قد يترتب عليها من مشكلات وتداعيات تهدد أمن واستقرار البلاد.
مستنكرين تصريحات النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي على تويتر التي تدعو لتشكيل لجنة لدراسة خطوات الإضراب العام للعاملين بالحكومة من جوانبه القانونية والنقابية والسياسية.
وأكد النواب على أن موظفي وعمال الكويت أكثر وعيا من أن يتجاوبوا مع مثل هذه الدعوات المدمرة للاقتصاد الوطني ولحركة التنمية التي يتطلع الجميع إلى تسريعها وإزالة المعوقات من أمامها.
وقالت مصادر كويتية "إنه سبق للاتحاد العام لعمال الكويت أن أعلن رفضه الانزلاق لأي عمل يضر بمصلحة البلاد، وأكد مسؤولون أنه لن يشارك بأي وجه في أي إضراب عن العمل، أو أية فعالية من شأنها تعطيل مسار العمل أو التأثير سلبا على الإنتاج".
وتابعت "ولكن يبدو أن الرسالة لم تصل بعض النواب السابقين ممن يصرون على توريط النقابات في ممارسات مخالفة للقانون، وستظل النقابات ترفض المشاركة في أي اعتصامات أو إضرابات، في الوقت الذي ستواصل فيه الدفاع عن حقوق منتسبيها بالطرق التي كفلها الدستور والقانون، بعيدا عن كل تجاوز أو تعد على القانون، مؤكدين أن الكويت بلد صغير لا يحتمل كل هذه المهاترات".
ومن ناحية أخرى، تقدم عدد من النواب بطلب لرئيس مجلس الأمة الكويتي لعقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع القروض بشكل تفصيلي وكيفية معالجة الضرر البالغ على المقترضين وخصوصا المتعثرين منهم، وإمكانية إدخال الاستقطاعات ضمن التسويات المبرمة مع المقترضين في صندوق المتعثرين والمعسرين وما سيترتب أيضا بخصوص إسقاط فوائد القروض.
وأعرب عدد من النواب عن تفاؤلهم فيما يتعلق بإسقاط فوائد القروض عن المواطنين في أعقاب لقاء أمير الكويت برئيس المجلس ورؤساء اللجان الأحد الماضي، ووضع الأمير الكرة في ملعب السلطتين لإسقاط فوائد القروض، ووجود حل توافقي من قبل النواب لمعالجة القروض بعدالة ترضي جميع الأطراف.
وعلى جانب آخر، تقدم خمسة نواب باقتراح قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر انتخابية وحق الناخب في الإدلاء بصوت واحد لمرشح واحد، وإعادة توزيع المناطق السكنية على الدوائر الخمس بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في إعداد الناخبين وتكافؤ الفرص قدر الإمكان، ويقارب بين عدد الناخبين في الدوائر الخمس، وضم مناطق جديدة لم يكن لها سجل ناخبين.
ومن جانبها، دعت مراقب مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم وزارتي الداخلية والشؤون إلى كشف أسماء قائمة المتورطين في الخلية الإرهابية التابعة للإخوان المسلمين والمقدمة من دولة الإمارات والهادفة لزعزعة الأمن بالإمارات وبعض دول الخليج والتي أكد وجودها رئيس مجلس الوزراء.
وطالبت الهاشم بوقاية حازمة من الوزارتين ومراقبة الأشخاص والجمعيات والمبرات والأموال الهائلة التي تضخ إليها من أهل الخير بالكويت والتحقق من أماكن وصولها، ودعت إلى استعمال القبضة الحديدية تجاه كل من يريد أن يزرع بذرة الدمار للكويت.