محمود جبريل: العزل السياسي في ليبيا لن يقيم دولة

أعلن محمود جبريل، أول رئيس وزراء ل"ثورة 17 فبراير" في ليبيا، رئيس تحالف القوى الوطنية أن التركيز على العزل السياسي في بلاده لن يقيم دولة، داعيا إلى طرح رؤية تنموية لليبيا.

وأضاف جبريل أن الدولة النفطية الأولى في شمال أفريقيا تعاني الآن من هشاشة الأوضاع العسكرية والسياسية والأمنية، إضافة إلى انتشار الأسلحة والميليشيات والكتائب المسلحة، وتسبب مشروع قانون لعزل كل من عملوا في السنوات العشر الأخيرة مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في إثارة الاحتقان في الدولة وتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني "البرلمان".

ولفت جبريل إلى أن القانون سيشمل، في حالة إقراره، كل المسئولين الذين انشقوا عن حكم القذافي في بداية الانتفاضة المسلحة التي أطاحت بحكمه في مطلع عام 2011.

وحول ما يقال عن أن مشروع قانون العزل السياسي يستهدف استبعاده شخصيا من العمل السياسي، قال جبريل في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الاثنين عبر الهاتف: "إذا كان هذا ما يريده الليبيون فأنا ليس لدي أي مانع، ما يختاره الليبيون هو اختياري".

وكان من المفترض النظر في مشروع قانون العزل الذي يدعمه الإسلاميون في جلسة البرلمان الثلاثاء الماضي، وأدى تأجيل الجلسة إلى هجوم على نواب البرلمان وإطلاق النار على سيارة رئيسه محمد المقريف، من جانب محتجين يطالبون بسرعة التصديق على القانون الذي يمكن أن يبعد سياسيين آخرين عن العمل السياسي.

وتواجه ليبيا اختبارا صعبا بعد نحو خمسة أشهر من تشكيل حكومة علي زيدان المدعوم من جانب تحالف القوى الوطنية وتيارات أخرى.

وتقول مصادر في المؤتمر الوطني: "إن الإسلاميين يتخوفون من شعبية جبريل في الشارع الليبي، ويسعون لاستبعاده من احتمال تقلده أي مناصب مسئولة في الدولة مستقبلا".

وأوضح جبريل: "يدور مثل هذا الكلام عن أن هذا القانون مفصل لاستبعادي.. إذا كان هذا فليس هناك مبرر لاستبعاد رجال الدولة (الآخرين).. ويمكن لمحمود جبريل أن ينسحب".

وعن الوقت أو النقطة التي يمكن عندها أن يقرر الانسحاب بالفعل، قال جبريل: "قرار الانسحاب قرار شخصي.. قد يتخذ في أي وقت.. وأتمنى أن أي قانون يصدر يراعي مصلحة الوطن".

ومع استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد ظهرت أصوات في ليبيا تطالب بالمصالحة ولم الشمل وطي صفحة الماضي من أجل بدء مرحلة جديدة، إلا أن هذه الأصوات خفتت في مقابل صعود لغة للتخوين والإقصاء، وقال جبريل: "أصوات لم الشمل والمصالحة موجودة، لكن في زحمة رغبات الانتقام والرغبة في تصفية الحسابات، أصبحت هذه الأصوات غير مسموعة".

ويتلخص موقف جبريل على ما يبدو في أنه ليس هو المعضلة التي تواجهها البلاد، ويرى أيضا أن عزله سياسيا لن يحل المشاكل التي تمر بها ليبيا، كما أن الرجل لا يقف ضد مشروع قانون العزل في حد ذاته، ولكنه يسعى، كما يقول، إلى التركيز على الأولويات التي تحتاجها بلاده.