قانون العزل يربك المشهد الليبي

أعلن المؤتمر الوطني العام في ليبيا مؤخرا موافقته مبدئيا علي إصدار قانون العزل السياسي في وتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المؤتمر الوطني لصياغة مشروع القانون بعد أن تجري مشاوراتها مع المجتمع المدني في كافة أنحاء البلاد‏.‏ وجاءت الموافقة علي إصدار هذا القانون بعد جدال عنيف شهدته قاعة المؤتمر الوطني بين المؤيدين والمعارضين والمطالبين بشروط لهذا القانون بأغلبية125 صوتا من إجمالي عدد أعضاء المؤتمر. وعلي إثر ذلك تسابقت القوي السياسية داخل المؤتمر الوطني العام علي تقديم مسودات القانون والتي جاءت صياغاتها متوافقة من حيث أن كلا منها فصل مسودة مشروع القانون لإزاحة خصمه من الساحة السياسية. حيث قدم تحالف القوي الوطنية الذي يتزعمه محمود جبريل مقترحا لقانون العزل السياسي تضمن في بنوده عزل كل من عمل مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي منذ عام69, ويشمل أيضا كل من كان معارضا في الخارج ولم يرجع إلي مدينة بنغازي قبل ال19 من مارس2011 واكتفي بالظهور الاعلامي. وهذا المقترح يقضي بعزل رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف الذي كان يعمل سفيرا لبلاده لدي الهند مطلع ثمانينيات القرن الماضي. في حين يري حزب الجبهة الوطنية الذي ينتمي إليه رئيس المؤتمر الوطني أن المستهدفين بهذا القانون هم من عمل مع النظام السابق خلال العشر سنوات الاخيرة, وهو مقترح هو الاخر يقضي بعزل زعيم تحالف القوي الوطني محمود جبريل الذي عمل مع النظام السابق خلال العشر سنوات الأخيرة. بينما لم تقدم كتلة العدالة والبناء ثاني أكبر الكتل الموجودة داخل المؤتمر الوطني والذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا أي مقترح خاص بالعزل السياسي ولكنهم يطالبون به باعتباره امتدادا للثورة ويحقق المصلحة الوطنية. أسباب الدفع بهذا القانون الان في المشهد السياسي الليبي يمكن ملاحظتها في عدة نقاط من ابرزها, ما قاله رئيس الوزراء الحالي علي زيدان خلال تقديم تشكيلته الحكومية للمؤتمر الوطني العام حيث تحدث عن الصعوبات التي واجهها في اختيار الوزراء بسبب رفض الشعب لعودة اشخاص النظام السابق علي الساحة من جديد وهو ما يمكن تفسيره بأن هناك محاولات من بعض اللاعبين في المشهد السياسي للاستعانة أو إعادة توظيف بعض الشخصيات المحسوبة علي النظام السابق, وهي شخصيات تريد الالتفاف علي الثورة لتحقيق مكاسب جديدة, كما أنها متورطة في الفساد السياسي والمالي وارهاب الليبيين ويمكن مقاضاتهم علي ما فعلوه, إضافة إلي أن الثورة تتطلب التغيير السياسي والاجتماعي والادارة الجديدة.
لكن محاولة التسييس المبكرة لقانون العزل السياسي من جانب القوي السياسية في ليبيا التي بدأت مبكرا بعد الموافقة علي اصداره قد تجعل القانون يخرج مشوها, إذ ان الكتل السياسية بدأت في تقديم مقترحاتها لإقصاء الخصوم, وهو ما يحتم النظر في الموضوع بعيدا عن حالة الشد والجذب الدائرة بين هذه القوي, والتي ان استمرت علي حالها سوف تزيد المشهد المرتبك ارتباكا علي ما هو عليه الان إن لم تقتل القانون قبل ان يظهر.
ويثير التوقيت الذي تم الدفع فيه بهذا القانون تساؤلات عديدة خاصة أن هذا القانون لم يتم إقراره من المجلس الانتقالي السابق الذي كان أولي به أن يقره قبل انتخابات المؤتمر الوطني العام التي شهدت وصول بعض المحسوبين علي النظام السابق إلي المؤتمر, رغم اعتماد المجلس الانتقالي في ذلك علي الهيئة العليا لمعايير النزاهة والوطنية والتي لم تتمكن من اسبعاد كل المحسوبين وحتي الان استطاعت ان تقصي عشرة من أعضاء المؤتمر الوطني العام إلي خارجه. كذلك المظاهرات التي شهدها الشارع الليبي والمنادية بالعزل السياسي رغم ان القوي السياسية أعلنت أنها ليست لها علاقة بها رغم أنها كانت أول من تقدم بمقترحاتها لهذا القانون. وأيضا المعايير التي سيتم من خلالها تطبيق العزل السياسي إلي الان لم يتم طرح معايير متفق عليها بين الكتل السياسية حيث تلجأ بعض القوي لرفض المعيير المفروضة من قبل خصومها.
أيضا قانون العزل السياسي سيأتي لينازع الهيئة العليا لمعايير النزاهة والوطنية في اختصاصاتها مما قد يخلق حالة من الارتباك الشديد في العمل وقد يتعارض معها في أحيان كثيرة في ظل غياب مؤسسات فاعلة في الدولة الليبية. إن طرح قانون العزل السياسي في ليبيا وسط حالة الشد والجذب بين مختلف التيارات والكيانات السياسية الموجودة علي الساحة الان قد يقود الأمر لمزيد من التعقيد والاضطراب السياسي وسيربك المشهد السياسي, في ظل حالة عدم التوافق الموجودة بين القوي والكيانات السياسية, وعدم حسم المؤتمر الوطني العام لموقف الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور والتي من المفترض أن يتم انتخابها خلال الايام المقبلة بحسب الاعلان الدستوري الصادر في اغسطس2011 والتي هي المهمة الثانية للمؤتمر بعد تشكيل حكومة علي زيدان.