محمود جبريل: العزل السياسي في ليبيا لن يقيم دولة ويجب طرح رؤية تنموية

قال محمود جبريل، أول رئيس وزراء بعد الثورة في ليبيا، رئيس تحالف القوى الوطنية إن التركيز على العزل السياسي في بلاده لن يقيم دولة، داعيًا إلى طرح رؤية تنموية لليبيا.
وقال جبريل في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الثلاثاء: "أصوات لم الشمل والمصالحة موجودة، لكن في زحمة رغبات الانتقام والرغبة في تصفية الحسابات، أصبحت هذه الأصوات غير مسموعة".
وأوضح جبريل: "ليكن هناك قانون للعزل، ولكن لا بد أن تطرح رؤية تنموية للبلاد، وإيجاد حلول لمشاكل الأمن وقضايا الدستور". وأضاف :"لا يجب أن يكون العزل هو الهم الأكبر لأبناء الوطن، ولا يجب أن نترك الأجندة الرئيسية، وهي الحاجة إلى جيش وشرطة ومحاكم ورؤية تنموية لمشاكل تراكمت على مدى 42 سنة".
وينص مشروع القانون على عزل كل من عملوا في السنوات العشر الأخيرة مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ، وهو ما سيشمل كل المسؤولين الذين انشقوا عن حكم القذافي في بداية الانتفاضة المسلحة التي أطاحت بحكمه في مطلع عام 2011.
وحول ما يقال عن أن مشروع قانون العزل السياسي يستهدف استبعاده شخصيا من العمل السياسي ، قال جبريل :"إذا كان هذا ما يريده الليبيون، فأنا ليس لدي أي مانع. ما يختاره الليبيون هو اختياري".
وذكرت الصحيفة أنه كان من المفترض النظر في مشروع قانون العزل الذي يدعمه الإسلاميون في جلسة البرلمان الثلاثاء الماضي ، وأدى تأجيل الجلسة إلى هجوم على نواب البرلمان وإطلاق النار على سيارة رئيسه محمد المقريف من جانب محتجين، يطالبون بسرعة التصديق على القانون الذي يمكن أن يبعد سياسيين آخرين عن العمل السياسي.
وأضافت الصحيفة أن مصادر في المؤتمر الوطني تقول: إن الإسلاميين يتخوفون من شعبية جبريل في الشارع الليبي، ويسعون لاستبعاده من احتمال تقلده أي مناصب مسئولة في الدولة مستقبلا.