وزير الإعلام بدولة جنوب السودان : جوبا تتجه جنوبا لتصدير نفطها

قال برنابا مرايا بنجامين وزير الإعلام بدولة جنوب السودان إن مجلس وزراء بلاده صادق على قرارات تسمح ببناء طريق يربط إثيوبيا بجنوب السودان عبر ولاية غامبيلا الإثيوبية.

وفي تطور لافت اتفق جنوب السودان وأثيوبيا على مد خطوط الأنابيب البترولية بين جنوب السودان ودولة جيبوتي عبر الأراضي الإثيوبية، وذلك طبقاً لبيانات نشرتها وزارة الخارجية الإثيوبية على موقعها الإلكتروني.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسئول بولاية غامبيلا الاثيوبية ، طلب عدم ذكر اسمه ، إن هذا الطريق من شأنه أن يسهم في زيادة التبادل التجاري بين جنوب السودان وأثيوبيا.

ونشبت خلافات بين السودان وجنوب السودان العام الماضي، وهو ما عرقل قيام الجنوب بتصدير بتروله للخارج عبر الشمال.

وكان البلدان قد توصلا لاتفاقيات خلال مباحثات مطولة في أثيوبيا بسبتمبر/أيلول الماضي، منها استئناف ضخ نفط جنوب السودان عن طريق السودان، في خطوة توقع خبراء أن يجني السودان منها عوائد تقدر بنحو ملياري دولار سنويا.

وكانت السودان قد رهنت تنفيذ اتفاقية النفط مع دولة جنوب السودان بتطبيق كافة الاتفاقيات الوقعة بين الجانبين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحيفة التابع للجيش في نوفمبر الماضي، عن وزير النفط السوداني، عوض الجاز، قوله إن الاتفاقية لن تنفذ على أرض الواقع إلا بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لاسيما الاتفاقية الأمنية.

وأشار الجاز إلى أهمية الترتيبات الأمنية في توفير المناخ الصالح لضخ النفط.

وكرد فعل على شروط السلطات السودانية أعلن جنوب السودان منتصف نوفمبر الماضي رسميا إلغاء كافة الترتيبات الفنية الجارية تمهيدا لاستئناف إنتاج وتمرير النفط الجنوبي عبر موانئ الشمال.

وأوقف جنوب السودان، الذي لا يطل على منافذ بحرية، والذي انفصل عن السودان في يوليو/ تموز عام 2011، إنتاجه من النفط البالغ نحو 350 ألف برميل يومياً في يناير/كانون الثاني 2012 وسط خلافات مع الخرطوم بشأن ما يتعين على الجنوب دفعه مقابل ضخ الخام عبر أراضي السودان لتصديره.

ووفقا لقانون جديد للنفط أصدره جنوب السودان بعد انفصاله فإن حكومته الجديدة ليست ملتزمة بالاتفاقيات السابقة ولها الحق في مراجعة الامتيازات وتقسيمها.

ومرت الدولتان بضائقة مالية جراء توقف الجنوب عن ضخ النفط، الأمر الذي دعا الخرطوم لتبني مجموعة تدابير تقشفية تسببت في اندلاع احتجاجات شعبية.