مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.. ومسيرة نسائية للتأكيد على حقوقهن

تحتفل مصر ودول العالم اليوم الجمعة باليوم العالمى للمرأة الذى يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام، والذي جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عقد في باريس عام 1945.

وفى هذه المناسبة..شارك المجلس القومى للمرأة في المسيرة الحاشدة التى دعت إليها حركة (نساء مع الثورة)، والتى انطلقت من ميدان طلعت حرب، وشارك فيها عدد كبير من الحركات والمنظمات النسائية وكل من يساند قضايا المرأة رافعين شعار (من مسيرة لمسيرة...ستات مصر دايما في الطليعة) لإعلان استنكارهم للاستهداف الذي شهدته النساء والفتيات فى الآونة الأخيرة من هجمات التحرش والعنف الجنسي المنظم وعدم الوصول لحلول واضحة للقضاء على تلك الظاهرة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سهير لطفى الامين العام للمجلس، فى تصريح لها اليوم، أن مشاركة المجلس فى المسيرة تأتى تعبيرا عن تضامنه الكامل مع ما تنادى به وهو التأكيد على حقوق المرأة، وتوصيل رسالة ومطلب واحد ألا وهو "دولة القانون للجميع"، وأن حقوق النساء ليست مجالا للمساومة أو التجاهل، وأن ما بادرت به المرأة المصرية من تضحية وعطاء ومشاركة عن حق لن يتوقف ولن يتراجع.

وأكد المجلس - فى بيان اصدره بمناسبة الاحتفال باليوم لعالمى للمرأة انه منذ إعادة تشكيله في 19 فبراير 2012 يقوم بتنفيذ خطة للنهوض بالمرأة المصرية بآمال عريضة إلا أنه يواجه بمجموعة من الصعوبات والتحديات من أهمها،التهميش الملحوظ الذي تعرضت له المرأة عقب مشاركتها في ثورة 25 يناير المجيدة، تمثل في تراجع نسبة تمثيلها في البرلمان، وعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتمثيل المحدود في الحكومة ، كما جاء الدستور غير معبر عن آمالها، ولا يلبي طموحاتها في النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة في المساواة، وتجريم التمييز،
وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

وأكد ان المجلس رغم الصعوبات التي تواجهه وتعوق مسيرته، سيواصل من أجل إعادة صياغة المواد الخاصة بالمرأة في الدستور ..مشيرا الى انه يمارس عمله فى ظل سيادة الموروثات الثقافية التى تهمش المرأة وتنتقص من قدرها، وتعوقها عن ممارسة دورها، واتخذ المجلس خطوات فعلية للوصول للمرأة الريفية والفقيرة والمهمشة وقاطني العشوائيات لمواجهة تلك الثقافة ، والنهوض بأوضاع المرأة.

واشار المجلس القومى للمرأة الى انه بمناسبة يوم المرأة المصرية الذى يوافق 16 مارس من كل عام يقوم المجلس من خلال فروعه بالمحافظات بتغطية هذه المناسبة في كل محافظة على حده بما يضمن مشاركة المرأة على مستوى القاعدة لتوضيح رؤيتها واحتياجاتها، لرفع مستوى معيشة أبناء القرى، وسيعقد المجلس لقاء موسعا بمحافظة القاهرة يوم 18 مارس الحالى من أجل عرض لما تم بهذه المناسبة بفروع المجلس، وتقديم بعض الجوائز مما تقترحه الرئاسة أو وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، و تقديم جوائز المسابقة البحثية التي نظمها المجلس.

يذكر ان الاهتمام الدولي بقضايا المرأة تزايد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث أكد ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 على تعزيز احترام حقوق الإنسان بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال، وفي عام 1952 أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة معاهدة حقوق المرأة السياسية، والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفي عام 1967أجازت الأمم المتحدة إعلانا خاصا بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

وفي عام 1973 بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، وفي عام 1974 صدر الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، وفي عام 1975 تبنى المؤتمر العالمي لعام المرأة في المكسيك وثيقة رئيسية هي إعلان المكسيك في مساواة النساء وإشراكهن في التنمية والسلام، وفي عام 1976 أكدت المادة 3 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضمان الدول مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي عام 1994 عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية وكان من أهدافه تحقيق مساواة بين الرجل والمرأة، وفي عام 1995 تم إصدار إعلان بكين والذي يفيد بأن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان، وطالب بضرورة تغيير الصور النمطية للمرأة في المجتمع والإعلام، ودعا إلى ضرورة تطوير اللجان القومية لتكون "آليات حكومية للمرأة" وأن يكون لها تكليفات واضحة المعالم وأن يعهد إليها بمهمة إدراج النوع الاجتماعي فى الخطط والسياسيات الحكومية.

وفي عام 2000 أصدرت الأمم المتحدة وثيقة (بكين +5) حيث طالبت بتعزيز الحملات الجندرية والتدريب على المساواة بين النساء والرجال، وفى نفس العام صدر القرار الجمهوري المنشئ للمجلس القومى للمرأة، وفي عام 2005 عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة مؤتمر (بكين +10) والذي أقر في وثيقته مبدأ المساواة في النوع وركز على بنود وثائق بكين السابقة .