الشواذ يفرضون أجندتهم علي العالم / كاميليا حلمي

من خلال منظمات حقوق الإنسان :

الشواذ يفرضون أجندتهم على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة


* كاميليا حلمي محمد

كاميليا حلمي رئيس لجنة المرأة والطفل
في الوقت الذي ينتفض فيه العالم للمجازر التي ارتكبت مؤخراً ضد شعب فلسطين الأعزل، في غزة وقد بلغ النساء والأطفال نصف ضحايا تلك المجازر.. وتعلقت الأنظار بمنظمات حقوق الإنسان الدولية التي طالما رفعت شعارات حقوق الإنسان، كانت تلك المنظمات في واد آخر، إذ اجتمعت أكبر المنظمات العالمية لحقوق الإنسان وأشهرها على الإطلاق؛ لتضع معًا مسودة بيان يطالب بضمان كافة الحقوق للشواذ، على المستوى الدولي القانوني والتشريعي، وقد ساندت هذا البيان 66 دولة[1].


وقد طالب الشواذ في هذا البيان باستبدال مصطلح الشواذHomosexuals )) ) والذي صار يغضب الفئات المختلفة من الشواذ لأنه يعبر –وفقا لقولهم- عن فئة واحدة فقط، وهي فئة الشواذ من الرجال Gays، أما باقي الفئات (الشاذات، ومتعددو الممارسات، والمتحولون) فلا يجدون أنفسهم في هذا المصطلح، لذا قرروا استبداله بمصطلح (LGBT)، حيث يرمز كل حرف فيه إلى نوع مختلف من الشواذ فحرف (L) يرمز للسحاقيات (Lesbians)، وحرف (G) يرمز للشواذ الرجال (Gays)، وحرف(B) يرمز لمتعددي الممارسات (Bisexuals)، والحرف(T) يرمز للمتحولين (Transgender).


كما يتم التعبير عن الشذوذ بمصطلحي "الهوية الجندرية Gender Identity"، و"التوجه الجنسي Sexual Orientation"[2].. وقد بنت تلك المنظمات الحقوقية العالمية بيانها الذي ألقته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2008م، على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يقر بأن حقوق الإنسان مكفولة للجميع بالتساو.


ولأول مرة في تاريخ الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتم إلقاء مثل هذا البيان وأمام وفود العالم أجمع، وقد شارك في صياغته كل من: البرازيل، وكرواتيا، وفرنسا، والجابون، واليابان، وهولندا، والنرويج، وألقته الأرجنتين أمام الجمعية العمومية ، ومن ورائها ائتلاف تشكل من أكبر المنظمات الحقوقية العالمية التي شاركت في صياغة البيان؛ والذي ضم كلا من: (أمنستي إنترناشيونال Amnesty International)، (هيومان رايتس ووتش Human Rights watch)، (مركز القيادة العالمية للنساء Women's Global Leadership)، (اللجنة الدولية لحقوق الشواذ والسحاقيات IGLHRC)، (المؤسسة العالمية للسحاقيات والشواذ ومتعددي الممارسات ((ILGA)، وغيرها من المنظمات الحقوقية التي تتبنى حقوق الشواذ.


ويؤكد البيان على حماية حقوق الإنسان الموجودة في القانون الدولي، ويرتكز في ذلك على بيان تم إعلانه بواسطة 54 دولة في النرويج عام 2006م أثناء انعقاد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.


كما يرتكز على تاريخ طويل للأمم المتحدة في حماية حقوق الشواذ(LGBT)؛ حيث أصدرت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 1994م، في أستراليا، اتفاقية رئيسية تنص على أن قانون حقوق الإنسان يمنع التمييز المبني على التوجه الجنسي، ومنذ ذلك الوقت فإن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أدانت الانتهاكات بسبب الهوية الجندرية، والتوجه الجنسي، كما تدعو الدول الأطراف في تلك الاتفاقية لوقف التمييز ضد الشواذ في القانون والسياسة.


وفي إصرار على إجبار كل دول العالم -مهما اختلفت ثقافاتها وعقائدها - على إدماج حقوق الشواذ ضمن قوانينها الوطنية، يقول (بوريس ديدريتس) من هولندا، ممثل برنامج مراقبة حقوق الإنسان للشواذ (LGBT): "عالمي تعني عالمي.. وليس هناك أي استثناءات" ، ويقول أيضًا: "يجب على الأمم المتحدة أن تستخدم القوة؛ لوقف العنف والانتهاكات، فلم يعد هناك مكان لأنصاف الحلول حين يتناول الأمر حقوق الإنسان"!!


ويدين البيان ما أسماه ب "التمييز والاستبعاد والوصمة والانتهاك والاعتقال والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" بسبب الهوية الجندرية، والتوجه الجنسي، وذلك في إشارة إلى القوانين الحالية في كثير من الدول التي تحرم وتجرم فعل الشذوذ، وتتعامل مع الشواذ (حكومات وشعوبًا) باعتبارهم منحرفين ومنحلين خلقيًا.
ويستنكر الناشطون الشواذ بشدة تلك القوانين، وفي هذا الصدد تقول (جريس بور) من ماليزيا، والتي تعمل مع اللجنة العالمية لحقوق الشواذ: "حتى يومنا هذا لا تزال قوانين عشرات من الدول تجرّم الشذوذ"، كما تدَّعي أن البيان الذي تم إلقاؤه في الجمعية العمومية "يبرز تنامي الإجماع العالمي نحو تغيير تلك القوانين"!!


وقد شاركت كيانات عالمية كثيرة في المطالبة بعدم إدانة الشواذ، منها المجلس الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، كما وافقت البلدان الأربعة والثلاثون الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية –بالإجماع- على إعلان التأكيد على أن حماية حقوق الإنسان تمتد إلى الهوية الجندرية، والتوجه الجنسي (أي أن حقوق الشواذ هي حقوق إنسان).


تقول (جلوريا كاريجا) من المكسيك، وهي السكرتير المساعد لمنظمة (ILGA) لحقوق الشواذ: "تقود دول أمريكا اللاتينية، وهي المعروفة (ببطولتها) في مجال المساواة، مساندة هذا البيان" وتقول أيضًا: "اليوم، توجد حركة عالمية لدعم حقوق السحاقيات، والشواذ، ومتعددو الممارسات، والمتحولون، ولن تُنفى أصوات هؤلاء بعد اليوم".


يقول (لويس جورجز) من فرنسا، وهو رئيس اللجنة العالمية لمحاربة الفوبيا من الشذوذ، وهي شبكة تضم مجموعات من النشطاء تعمل من أجل إلغاء تجريم سلوك الشذوذ: "إن هذا البيان يعد إنجازًا عظيمًا"، كما يقول: "إن هذا البيان يبين لنا نجاح النضال المشترك، ويثبت لنا ضرورة تعزيزه"، وبهذا يؤكد على الأثر القوي لما يقوم به الناشطون الشواذ في إحداث التغيير التدريجي في ثقافات الشعوب للوصول إلى ما يهدفون إليه، من إعطاء الشواذ كافة الحقوق التي يتمتع بها الأسوياء، ناهيك عن إلغاء كافة القوانين التي تجرم ذلك الفعل.


بقي أن نعرف أن هذا البيان صاغته المنظمات الحقوقية، وتمكنت من الضغط على دول العالم لتوقع عليه، حتى وقعت عليه 66 دولة في العالم حتى الآن، حتى لا ننخدع بادعاءات تلك المنظمات بدفاعها عن حقوق الإنسان، ولندرك الخطر الحقيقي لها.


ولم يقف الأمر عند بيان تم إلقاؤه في جلسة للجمعية العمومية للأمم المتحدة، بل تحول إلى مطلب رئيسي من مطالب واحدة من أهم منظمات الأمم المتحدة، وهي المفوضية العليا لشئون اللاجئين، حيث تصر المفوضية على تعديل القوانين الوطنية للدول التي تجرم فعل الشذوذ، وتعاقب عليه، وذلك بناء على طلب الكثير من الشواذ– كما تدعي المفوضية - حق اللجوء؛ نظرًا لتعرضهم لما أسمته المفوضية بال "الاضطهاد والتمييز" في بلادهم[3] (إشارة إلى قوانين الكثير من دول العالم التي تنص على معاقبة الشواذ).


وكما دعم كلينتون-الديموقراطي- أجندة الشواذ إبان فترة رئاسته، فسيدعم أوباما، ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون نفس الأجندة في الفترة القادمة، ويكمن خطر هذه الأجندة في كونها (كالسوس) ينخر في الأساس القيمي والأخلاقي للمجتمعات، والذي مثل في العصور السابقة حائط الصد الذي مكن الشعوب من صد العدوان، ودحر المستعمر عبر مئات السنين، أما إذا ما أطلق لهذا السوس العنان، فالمسألة هي مسألة وقت، ثم ينهار البنيان، وتنهار المقاومة، ويصبح من السهل جدًا على المحتل أن يدخل بلادنا ويعيث فيها فسادًا، ولن يجد من شبابها أي مقاومة تذكر، فقد انشغل هذا الشباب في إشباع شهواته، وغرق في بحر الملذات المحرمة، ولم يعد لديه الاهتمام بل مجرد الرغبة في الخروج منه.


ونسي اصحاب هذا التوجه ان الشرائع السماوية تجرم وتحرم هذا الشذوذ الذي يعد عدوانا علي ناموس الكون الذي خلقه الله تعالي وتعاليمه سبحانه جعلت المصرف الوحيد والشرعي للغريزة الجنسية هو الزواج الشرعي بين الرجل والمرأة في اطار الاسرة ، وان هذا الفعل الخارج عن تلك النواميس كان السبب في اهلاك قوم لوط وسيكون السبب في تدمير اي مجتمع يقر ويحلل تلك الممارسات غير الاخلاقية إلي جانب أن علماء الطب في كثير من دول العالم يؤكدون ان الممارسات الجنسية الشاذة هي السبب الاساس لانتقال مرض الايدز وانتشاره وهو المرض الذي يقضي علي المصاب به حتما .



* رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل احدي لجان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.
ومنسق ائتلاف المنظمات الإسلامية في الأمم المتحدة.


--------------------------------------------------------------------------------
المصادر :


[1] - من موقع منظمة هيومان رايتس ووتش http://www.hrw.org/en/news/2008/12/18/un-general-assembly-statement-affirms-rights-all


[2] - أي أن كل إنسان من حقه أن يختار هويته الجندرية (أي يختار نوعه)، ومن ثم فإن "التوجه الجنسي" له يتوقف على هويته الجندرية، فإذا كانت هويته الجندرية ذكورية، فسيتوجه جنسيًا نحو الإناث، وإذا كانت هويته الجندرية أنثوية، سيتوجه جنسيًا نحو الذكور. والهوية الجندرية –وفقًا لتعريف الموسوعة البريطانية- هي شعور الإنسان بنفسه ذكرًا أو أنثى بغض النظر عن تركيبه البيولوجي.


[3] - UNHCR GUIDANCE NOTE ON REFUGEE CLAIMS RELATING TO SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) ,Protection Policy and Legal Advice Section و Division of International Protection Services ، Geneva ,21 November 2008