"الاستثمار فى المرأة والفتاة" شعار اليوم العالمى للمرأة

يحتفل العالم هذا العام باليوم العالمى للمرأة تحت شعار "الاستثمار فى المرأة والفتاة"، تكريماً لدورها الرائد فى مسيرة التقدم والتطور فى العالم على كافة نواحى الحياة، منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها، ولتأكيد دورها البارز فى إرساء مجتمع الإعتدال والتوازن من خلال مُشاركتها فى صُنع القرار والإسهام فى النهوض برقى المجتمعات ورفاهيتها.
ويأتى احتفال العالم بهذه المناسبة فى الثامن مارس من كل عام على اعتبار أنه أحد الأيام المهمة فى تاريخ المرأة ومسيرة نضالها من أجل تحسين أوضاعها، وهو عيد لكل امرأة فى أنحاء الأرض لأنه اليوم الذى يُمجد حقوق المرأة ومناسبة عالمية لمناقشة مشاكلها وقضاياها واحتياجاتها المختلفة.
ويُعد الاحتفال بيوم المرأة العالمى فرصة لمُراجعة الحقوق التى حصلت عليها المرأة، وإضافة المزيد منها باعتبارها شريحة أساسية من شرائح المجتمع، بعد أن ظلت أزمنة عديدة تشكو الحرمان من حقوقها، بينما أصبحت الآن تساهم فى حركة التطور والتحديث فى دول العالم.
وكان انطلاق الشرارة الأولى للاحتفال بيوم المرأة العالمى فى عام 1857 يوم انفجار غضب العاملات فى صناعة النسيج بمدينة نيويورك، بسبب ظروف عملهن السيئة، وفى عام 1909 قامت اضرابات راح ضحيتها عدد من العاملات أثناء المظاهرات، وفى المؤتمر النسائى العالمى الذى عُقد فى كوبنهاجن بالدانمارك عام 1910 طالبت إحدى الناشطات من ألمانيا استلهام التجربة الأمريكية، وتخصيص يوم عالمى تقديراً لنضال المرأة فى جميع أنحاء العالم، واقيم أول احتفال فى عام 1911 فى الدانمارك والنمسا وألمانيا وسويسرا، واعتمد هذا الاحتفال فى أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى عام 1945 عقب الحرب العالمية الثانية.
الأمم المتحدة وحقوق المرأة:
ويأتى احتفال العالم باليوم العالمى للمرأة انطلاقاً من اهتمام الأمم المتحدة بحقوق المرأة وتقدمها، وحث دول العالم على الحد من المُمارسات الغير إنسانية ضد المرأة، والنهوض بدور المرأة فى المجتمعات، وتمكينها من أداء دورها فى الحياة .
وفى هذه المناسبة أكد "بان كى مون" الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية حشد الموارد المالية من أجل زيادة فرص عمل المرأة، وتعزيز دور التمويل الصغير ومنح المزيد من القروض للمشروعات المملوكة للنساء وتنفيذ الإصلاحات فى القطاع العام، موضحاً أن أكثر من 50 دولة فى العالم اتخذت مبادرات لزيادة ميزانيات ترعى تحقيق المساواة بين الجنسين.
ونوه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه على الأمم المتحدة المواءمة بشكل أفضل بين الاحتياجات والموارد لتعميم المساواة بين الجنسين بشكل أكثر استدامة، ولاسيما على الصعيدين الإقليمى والقطرى، مُضيفاً أن احتفال هذا العام يتزامن مع بلوغ منتصف المدة نحو تحقيق أهداف التنمية الألفية الثالثة ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف بدون الاستثمار فى النساء والفتيات فى العالم.
مصر واليوم العالمى للمرأة:
شهدت مصر فى الآونة الأخيرة عهداً متميزاً فى النهوض بدور المرأة فى المجتمع، خاصة فى ظل التعديلات الدستورية التى تؤكد حق المواطنة وزيادة المُشاركة النسائية فى العديد من المجالس والندوات المتخصصة.
ومن اللافت للنظر على مدار العقود القليلة الماضية أن دور المرأة فى مصر آخذ فى التنامى نحو مُشاركتها فى كل مناحى الحياة، فلم يعد هناك تحييداً لدورها وأصبحت المرأة تلعب دوراً هاماً ورئيسياً فى التعليم والتنمية على مختلف أنواعها، سواء على الجانب الرسمى أو من خلال المؤسسات الأهلية.
ويعتبر حضور المرأة فى مراكز صُنع القرار وفى الحياة السياسية من الأمور التى شهدتها فى السنوات الماضية، سواء من ناحية مُشاركتها فى المجالس المحلية والنيابية، والمناصب الوزارية، بل وأصبحت المرأة فى مصر ضمن الهيئات القضائية المصرية، بل وجاء آخر تطور فى المُشاركة النسائية لتكون المرأة "مأذون شرعى"، أى بمعنى أصبح للمرأة دوراً هاماً فى إرساء مجتمع متوازن فى إدارة شئون.
ومن جانبها تتبنى الحكومة عدداً من الإصلاحات التى من شأنها العمل على رفع قدرات المرأة وتنمية مهاراتها، فضلاً عن زيادة مُشاركتها فى النهضة المصرية الحالية، من خلال منظور أهمية العمل على تمكين المرأة المصرية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً تحقيقاً لأهداف الدولة الرامية إلى الارتقاء بدور المرأة المصرية على كافة الأصعدة.
مناسبات تاريخية هامة:
عملية الاهتمام والنهوض بدور المرأة فى المجتمعات لم يقف عند حد معين، بينما تتوالى على ممر العقود تكاتف الشعوب، من خلال عقد المؤتمرات والندوات الدولية لإصدار المواثيق الرامية لتأكيد أهمية دور المرأة فى المجتمعات ومنها:
- نص ميثاق الأمم المتحدة الذى تم توقيعه عام 1945 على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وهو أول اتفاق دولى يُعلن المساواة بين الجنسين.
- فى عام 1967 تم اعتماد الإعلان العالمى الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
- فى عام 1975 انعقد أول مؤتمر دولى بالمكسيك لمناقشة وضع المرأة باعتباره عاماً دولياً للمرأة، ومنذ هذا المؤتمر تحددت قضايا المرأة فى إطار المساواة والتنمية والسلام وهو الإطار الذى استند عليه عمل منظمة الأمم المتحدة.
- خلال الفترة من 1975 إلى 1985 اعتمدت الأمم المتحدة العقد الأول للمرأة.
- وفى إطار هذا العقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتى تضمنت أول تعريف قانونى للتمييز ضد المرأة وقد انضم إليها العديد من الدول.
- ثم انعقد مؤتمر كوبنهاجن للمرأة عام 1980.
- وأعقبه فى عام 1985مؤتمر نيروبى، والذى اعتمد استراتيجيات مُحددة للنهوض بالمرأة فى مجالات التعليم والتكنولوجيا والصحة والخدمة المدنية ومختلف مجالات التنمية.
النساء العاملات على مستوى العالم:
بهذه المناسبة ذكر تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية يشير إلى أن عدد النساء العاملات فى أنحاء العالم وصل إلى مستوى مرتفع جداً بلغ 1.2 مليار فى العام الماضى، بزيادة أكثر من 200 مليون مقارنة بعشر سنوات مضت، خاصة فى شرق آسيا، حيث سجلت الصين وجاراتها أعلى معدل بين النساء العاملات "62.2%"، فى حين كان أدنى معدل للعاملات فى دول جنوب الصحراء الأفريقية " 21.9%" وهى نسبة أقل من مثيلتها فى الشرق الأوسط "28%" وجنوب آسيا "34%"، وجاءت أوروبا الوسطى والدول السوفيتية السابقة الأعضاء فى كومنولث الدول المستقلة "45.6%" فى المرتبة الثانية بعد أمريكا اللاتينية "47%".
وبرغم ذلك قالت الدراسة التى أجراها مكتب العمل المستقل أنه فى الوقت الذى ارتفع فيه عدد النساء اللاتى يعملن خارج منازلهن، فإن معدل النساء العاملات انخفض على نحو طفيف من 52.9% عام 1997 إلى 52.5% فى المائة فى العام الماضى، ووجد التقرير أيضاً أن هناك المزيد من النساء العاطلات عن العمل، حيث ارتفع عددهن من 70.2 مليون إلى 81.6 مليون خلال العقد نفسه، وعلى المستوى العالمى بلغ معدل النساء العاطلات 6.4%، بينما تبلغ نسبة البطالة بين الذكور 5.7%.
وعلى صعيد الوظائف غير الآمنة، إنه من المحتمل أن يكون عدد النساء اللاتى يعملن فى تلك الوظائف وبأجور منخفضة أكبر من عدد الرجال، وقال مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا: " تواصل النساء دخول سوق العمل العالمى بأعداد كبيرة .. هذا التقدم لا يجب أن يحجب عدم المساواة الواضحة التى لا تزال موجودة فى أماكن العمل فى أنحاء العالم، وفى الدول الغنية بما فى ذلك أوروبا لا يزال معدل البطالة بين النساء يبلغ نحو 49%، وفى شرق آسيا واكب تشغيل النساء على نحو وثيق النمو الاقتصادى السريع هناك.
مازال هناك بعض الأمور التى تعانى منها المرأة من التمييز، فقد كشفت دراسة للاتحاد الدولى لنقابات العمال أن النساء يحصلن على رواتب تقل فى المتوسط بنسبة 16% عن متوسط ما يناله الرجال مقابل قيامهن بنفس المهام، فيما تزيد هذه النسبة فى بعض دول أفريقيا وآسيا، وأوضحت الدراسة أن النساء يحصلن على رواتب أقل من الرجال بنسبة 33.4% فى اليابان و 31.5% فى كوريا الجنوبية و 32.7% فى الصين.
وأظهرت الدراسة أن أجور الإناث العاملات فى الولايات المتحدة أقل من الرجال بنحو 22.4%، بينما يبلغ الفارق فى كندا 27.5% وفى باراجواى 31.3%، كما أشارت إلى أن متوسط فجوة الرواتب فى أوروبا تصل لنحو 14.5%، حيث تقلصت هذه الفجوة فى السنوات العشر الأخيرة، وقد اعتبرت رئيسة الاتحاد الدولى لنقابات العمال شاران بورو أن التقرير يكشف مدى التمييز الذى تواجهه النساء حول العالم فى نيل أجور مساوية لأجور الرجال نظير قيامهن بنفس العمل.