احتفظ يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمنصبه لفترة ثانية مدتها أربع سنوات. ووافق مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة بالإجماع على بقاء الدبلوماسي الياباني المخضرم في منصبه.
وقاد أمانو الوكالة لإتباع نهج أكثر تشددا تجاه إيران التي تزداد الضغوط عليها من قبل بلدان غربية تساورها شكوك بأن طهران تطور تكنولوجيا أسلحة نووية.
وبصورة عامة يلقى امانو قبولا لدى الدبلوماسين الغربيين. وكان أمانوا قد فاز بالمنصب بفارق ضئيل في الأصوات عام 2009 حينما خلف المصري محمد البرادعي الذي انتقد لانتهاجه موقفا أكثر تساهلا تجاه طهران. ولم يكن هناك مرشحون منافسون لأمانو هذه المرة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء .
لكن إيران -التي تنفي السعي لامتلاك أسلحة نووية وتتهم الغرب باستغلال تقدمها العلمي كذريعة لفرض عقوبات عليها- كانت اقل ترحيبا بأمانو.
وقال علي اصغر سلطانية مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عندما سئل عن أداء امانو "كانت هناك بعض النجاحات والإخفاقات. في الواقع نتوقع ونأمل أن يغير من نهجه".
ورفضت إيران طلب الوكالة زيارة منشأة عسكرية تشتبه الوكالة في أن اختبارات متصلة بتطوير أسلحة نووية أجريت فيها قبل عشر سنوات على الأرجح.
وقال سلطانية أن تقارير أمانو عن البرنامج النووي الإيراني "تشكل استفزازا" للدول الأعضاء في الوكالة. وأضاف قوله "إننا لا نقبل أن يستمر فرض الضغط السياسي والتوتر على مجلس المحافظين". وإيران ليست عضوا في مجلس محافظي الوكالة.
وقال أمانو البالغ من العمر 65 عاما انه يواجه "تحديات كثيرة جسيمة" في عمله وان الهدف هو المساعدة في حل المشكلة النووية الإيرانية من خلال الوسائل الدبلوماسية.
وقال للصحفيين بعد أن قرر المجلس إعادة تعيينه "ولذلك فإنني احتاج إلى تعاون إيران". ويجب إقرار هذا التعيين في الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في الوكالة -وعددهم 159- في سبتمبر أيلول القادم.