قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء إن التقرير الشهري الصادر عن جهاز الأمن العام "الشاباك" أشار إلى ارتفاع بنسبة 70% في ما أسمته عمليات العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة في شهر فبراير المنصرم. وأضافت الصحيفة، استنادًا إلى التقرير عينه، إنه في مجمل العمليات ضد أهداف إسرائيلية تم تسجيل ثلاثة إصابات اثنان منها في صفوف جنود الاحتلال أثناء المواجهات العنيفة التي شهدتها مناطق الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة نتيجة إلقاء الفلسطينيين زجاجات حارقة والحجارة على الجنود ، وفقا لما ذكرته وكالة "سما" الإخبارية.
وذكر التقرير إن عدد العمليات في مدينة القدسالمحتلة خلال الشهر الماضي قد وصل إلى 38 عملية بينما وصلت في كانون الثاني /يناير الماضي في المدينة نفسها إلى 28 فقط معظمها إلقاء زجاجات حارقة وحجارة على الحواجز العسكرية.
أما العمليات التي كانت في مناطق الضفة الغربية فتمثلت في 100 عملية ضد أهداف إسرائيلية كان في معظمها إلقاء حجارة وزجاجات حارقة مقابل 56 خلال كانون الثاني /يناير الماضي، مشيراً إلى أن 15 عملية منها كانت نوعية تتمثل في إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة.
وعن العمليات في قطاع غزة فإن التقرير سجل تقارباً في الأرقام مقارنة مع شهر أب / أغسطس حيث تم تسجيل 24 اعتداء، 23 منها في غزة وواحدة من سيناء، في حين وصل عدد الاعتداءات في أغسطس الماضي إلى 23 عملية اثنتين منها في سيناء.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في جيش الاحتلال قولها إن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع ما أسمته بأعمال العنف ضد جيش الاحتلال وضد المستوطنين، منها الوضع الاقتصادي الصعب في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، والجمود في ما تُسمى بالعملية السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال مصدر عالي المستوى في المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال، وهي المسؤولة عن الضفة الغربيةالمحتلة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تحويل أموال الضرائب الفلسطينية عن شهر يناير الماضي إلى السلطة الفلسطينية في رام اللهالمحتلة، منح المجال أمام السلطة بدفع رواتب جميع الموظفين،
وأضاف المصدر عينه إن هناك علاقة وطيدة بين تلقي الرواتب وبين قيام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بأداء واجباتها، بما في ذلك التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية في الدولة العبرية، خصوصًا وأن الأموال تؤدي إلى استقرار السلطة الفلسطينية.