عدوى العصيان تنتشر ب«الأمن المركزي».. والضباط: لن نكون أداة لقمع المعارضة

سيطرت حالة من الغضب والاستياء على ضباط وأفراد ومجندي الأمن المركزي بكافة أنحاء الجمهورية وذلك عقب استشهاد اثنين من المجندين في المواجهات مع المتظاهرين ببورسعيد في حين أصدرت النيابة العامة أمرا بحبس أمين شرطة بالأمن المركزي متهم بدهس مواطن بالمنصورة في نفس الوقت الذي أصدرت فيه محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن ثلاثة أعوام لضابط الأمن المركزي الشهير بقناص العيون.

كل تلك الأحداث سيطرت على مشاعر ضباط وأفراد الأمن المركزي الذين شعروا بأن القيادة السياسية تلقى بهم الى الهاوية وان الوزارة لا تضعهم في الحسبان ولا تقف ورائهم لحمايتهم في ظل حالة الكره المتزايد لهم داخل الشارع المصري نظرا للوضع السياسي المحتقن والمواجهة الدائمة بينهم وبين المظاهرات التي صارت تنادي بسقوط الحكومة وضد أخونة الدولة.

مما اضطر بعض القطاعات التابعة للأمن المركزي للإضراب عن العمل ورفع راية العصيان والاعتراض كما حدث بالأمس بقطاعي شرق الدلتا بالمنصورة والقناة بالإسماعيلية.

حيث اجتمع الضباط والأفراد والمجندين خارج أبواب منطقة شرق الدلتا رافضين لسياسات الحكومة في التعامل مع الوضع الحالي وأكد الضباط أن الحل الأمني اثبت فشله في حل تلك المشاكل المستعصية وانه لابد من أن تتدخل الحكومة و أن تجد حلا للتحاور بشأن الأزمة السياسية دون وضع الشرطة في العموم والأمن المركزي بالأخص في تلك المواجهة المستمرة مع الشعب مما جعل الضباط والأفراد والمجندين في وضع استنفار دائم مع المواطنين وبالتالي زيادة نغمة التشاحن بين الجانبين.

واستنكر بعض الضباط دور النيابة العامة التي لا تتوانى في صدور قرارات بحبس أفراد وضباط الشرطة عدة أيام وإحالتهم للمحاكمة بأقصى سرعة في حالة ثبوت استخدام الشرطة للعنف أو دفاعهم عن أنفسهم حين تضطرهم المواجهات لذلك حيث أصبح المتظاهرين يستخدمون زجاجات المولوتوف والخرطوش و الرصاص الحي في مواجهة الشرطة في حين تقوم النيابة العامة على خلاف ذلك وفقا لأراء الضباط بالإفراج عن المتهمين والمسجلين خطر بكفالات قيمتها ال 1000 جنيه مما يؤدي في النهاية إلى خروج هؤلاء المسجلين في النهاية والتعدي على الضباط وقتلهم كما حدث قبل ذلك في المنيا وأسيوط وغيرهم.

وأفاد احد ضباط قطاع شرق الدلتا للأمن المركزي والذي انتدب للخدمة كدعم للقوات بمدينة بورسعيد أن الضباط الذين كانوا معينين لتأمين مبنى المديرية فوجئوا بقيام بعض الملثمين بإطلاق النيران باتجاه المديرية وان هؤلاء الملثمين كانوا يختبئون خلف قوات الجيش المكلفة بتأمين مبنى المحافظة بميدان المسلة ببورسعيد وهو ما أدى لانتشار إشاعة تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش والشرطة ببورسعيد وانه بالفعل سقط العديد من رجال الشرطة ما بين شهداء ومصابين نتيجة لإطلاق النار الكثيف الذي واجهته المديرية خلال الأحداث الماضية وان القيادة السياسية يجب أن تتحمل مسئولية سقوط الضحايا من الشرطة والمدنين لأنها هي في الأساس من وضعتهم في تلك المواجهة.

في الوقت نفسه الذي اعترض فيه باقي ضباط وأفراد القطاع على حبس أمين الشرطة المتهم بدهس مواطن في أحداث المنصورة مؤكدين أن قوات الشرطة تتعرض لضغط كبير لا يتحمله بشر وإنها بالفعل تدفع فاتورة أخطاء النظام القائم حاليا كما حدث من قبل أيام مبارك وإنهم ضحايا الأنظمة السياسية ويجب على الشعب المصري أن يعي أن الشرطة ليست خصما لهم وأنهم يحاولون في المقام الأول والأخير الدفاع عن ممتلكات الشعب وآمنه.

وفي نطاق أخر، اعتصم ضباط وأفراد قطاع الأمن المركزي بالقناة والذي يقع بمحافظة الإسماعيلية وذلك بسبب رفض مساعد الوزير للأمن المركزي اللواء ماجد نوح الاجتماع بالضباط وذلك عقب رفض الضباط النزول بالخدمات اعتراضا على عدم تسليح الوزارة لهم واكتفاء الوزارة بتسليحهم بالغاز المسيل للدموع فقط وسحب السلاح الشخصي للضباط مما يضعهم في مواجهة خاسرة وخاصة عندما يتم مواجهة الضباط بالأسلحة النارية والخرطوش وهو الأمر الذي لا يمكن مواجهته منطقيا بقنابل الغاز المسيلة للدموع.

يأتي هذا في الوقت الذي اجتمع فيه العديد من ضباط الأمن العام بطريق صلاح سالم عقب تشييع جنازة الملازم أول محمود أحمد أبو العز ناصف رئيس دورية قسم شرطة مصر القديمة اثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليه أثناء القبض عليهم مما أدى إلى استشهاده حيث أعلن الضباط عن استيائهم من عدم تلبية الوزارة لمطالبهم بشأن التسليح الجيد في ظل الوضع الأمني المنفلت.

في ظل كافة تلك الأزمات التي تمر بها الشرطة المصرية وارتفاع نبرة العداء لها من جانب بعض المتظاهرين ووسائل الإعلام دعا العديد من ضباط وائتلافات الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي إلي وقفات احتجاجية يومي السابع والثامن من مارس وأمهل الضباط الحكومة ومجلس الشورى 48 ساعة وضرورة إبعاد جهاز الشرطة عن حل المشكلات السياسية عن طريق إيجاد حل سياسي للازمة وسن القوانين التي تتيح للشرطة الدفاع عن نفسها ضد ما تتعرض لها من عنف في الشارع في الوقت التي تظل فيه الشرطة مطالبة بتحسين الأداء الأمني وفرض النظام بالشارع وهو ما يتعارض في الأساس مما يحدث حاليا.

في حين أكد بعض ضباط الأمن المركزي أن موعدهم السابع من مارس وأكدوا أنهم لن يكونوا لعبة في يد القيادات التي تضحي بهم وان دورهم الأساسي هو حفظ الأمن وليس قمع المعارضة.