"توزير النواب" وعودة النسور تحديات الحكومة الأردنية الجديدة

أعلن قصي الدميسي عضو البرلمان الأردني موقفا معاكسا لتيار في مجلس النواب يسعى لتقاسم الحقائب الوزارية مع الحكومة الجديدة عند الإنتهاء من ورشة تسمية رئيسها.

وأشارت جريدة "القدس العربي" اللندنية إلى أن الدميسي وهو نائب شاب يمثل مدينة الرصيفة في البرلمان وجه نقدا للأراء التي تسعى في هذه المرحلة الحساسة، لإعادة إنتاج مسألة "توزير النواب"، وقال: "إن البلاد لا مصلحة لها بهذا الأمر.

وأضاف الدميسي أن التحديات كبيرة ومهمة ولابد من تكريس الفصل بين الوزارة والنيابة بصورة واضحة تجنبا لتضليل الرأي العام والقيادة السياسية.

وأوضح الدميسي أن طبيعة التحديات التي تواجهها البلاد تتطلب وقتا إضافيا مستقلا لكل من النواب والوزراء لإيجاد معالجات منطقية ومسئولة ووطنية للمشكلات المستعصية سواء أكانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو تمس أمن المجتمع والدولة.

وكانت بعض كتل البرلمان قد أوصت بأنها تؤيد تخصيص نصف عدد مقاعد مجلس الوزراء للحكومة المقبلة لأعضاء مجلس النواب وهي تجربة يحذر منها الدميسي مخالفا توجهات بعض زملاءه في كتلة وطن في هذا الإتجاه.

ويرى مراقبون أن إرضاء طموحات البرلمان الجديد بتوزيع بعض الحقائب الوزارية وسط تشكل كتل هلامية وغير منضبطة ولا يربطها برنامج قد يؤدي إلى حالة فوضى تتراكم مع فوضى الترشيحات الحالية.

وذكر الدميسي أن إرضاء الجميع في مسألة الحقائب غير ممكن ملمحا لإن وجود بعض الحقائب الوزارية في حضن بعض النواب لا يعني أن الحكومة برلمانية داعيا لتكريس الفصل بين الوزارة والنيابة حتى يتفرغ النواب لواجبهم الأساسي وهو الرقابة والتشريع.

وكانت كتلة وطن التي تعتبر أضخم كتل البرلمان قد تبنت عدة توصيات في هذا الإتجاه على هامش مشاورات برلمانية يجريها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة وهي مشاورات تعثرت بوضوح عدة مرات وتقلب مزاجها ولم تؤدي لإقناع الرأي العام بما يجري.

وتقدم رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور الصف المحذر ضمنيا من "تسمية" رئيس الوزراء الحالي عبدلله النسور للمرة الثانية رئيسا للحكومة الجديدة المنتظرة فيما لم يحسم القصر الملكي بعد موقفه النهائي من مسألة هوية وإسم الرئيس الجديد وسط تقاطع وتعاكس في المعلومات حول وجود نوايا خلفية بالعمل على تهيئة الساحة لعودة النسور وهو بكل الأحوال برلماني مخضرم لكنه أثار الجدل بان أعلن نيته رفع أسعار الكهرباء.
وحذر السرور في حديث نشرته له عدة مواقع محلية من أن الإصرار على عودة النسور قد ينتهي بحالة فوضى في البرلمان ويضر بصورته أمام الشارع.

ونفس الموقف اتخذه النائب المخضرم خليل عطية عندما حذر الطراونه من أن العمل لصالح النسور تحديدا سيقدم مجلس النواب بصورة سيئة أمام الشعب.

وأوضح عطية ل "القدس العربي" أن مجلس النواب مسئول أخلاقيا عن موقفه وليس من اللائق عودة حكومة تقول علنا للناس انها سترفع الأسعار.

وبنفس الوقت يعارض الدميسي أي محاولة للمساس بمصالح الفقراء والطبقات المسحوقة، معتبرا أن التصويت بالثقة لحكومة رفع أسعار يعني المجازفة بسمعة النواب وسط الشارع.

ولا زال إيقاع الشارع من العناصر التي لا يمكن إسقاطها من الحساب حسب البرلماني محمد حجوج.

وقبل ذلك أعلنت كتلتان قوامهما أقل من 35 نائبا تأييدهما لعودة النسور على أمل تمكينه من إكمال برنامج حكومته الإقتصادي.

لكن بالتوازي فاجأت كتلة التجمع الديمقراطي الرأي العام بالتصويت على إسم رئيس وزراء تعتبره الكتلة مناسبا للمرحلة المقبلة، حيث حصل رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات عبد الإله الخطيب على عشرة أصوات في إنتخابات داخلية بالكتلة مما جعله مرشحا للرئاسة بإسم الكتلة وفقا للناطق بإسمها جميل النمري وهي كتلة قوامها 23 نائبا وتضم نخبة من الأعضاء المسيسيين.

وداخل كتلة التجمع فشل الإقتراح بالتصويت لصالح النسور فيما طرحت كتلة الوعد الحر التي يترأسها الوزير الأسبق امجد المجالي عدة شخصيات في تصويت داخلي من بينها طاهر المصري دون ان تطرح النسور مرشحا من حيث المبدأ.

كتلة الوسط الإسلامي لم تحدد موقفها بعد من إحتمالات عودة النسور لكن يعتقد أنها أقرب لتسميته ما لم تحصل إختراقات صلبة على صعيد الإئتلاف الذي تشارك به.

أما كتلة وطن فتحاول الإبتعاد قدر الإمكان عن التصويت لصالح النسور وتتبنى داخل أروقتها عدة أسماء من بينها الرجل الثاني في الحكومة الحالية الدكتورعوض خليفات.

في غضون ذلك، تصدر رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة قائمة الشخصيات الوطنية التي يرغب الرأي العام بعودتها وفقا لإستطلاع مباشر لصحيفة جراسا الإلكترونية.

وحصل ذلك رغم أن شخصيات مهمة في مستوى القرار عملت بنشاط لإبعاد النواب عن إختيار الخصاونة الزاهد بدوره عن الأضواء والذي أبلغ بعض النواب الذين زاروه بانه شخصيا مهتم بتكريس مبدأ الولاية العامة أكثر من الموقع والمنصب ويفضل الإبتعاد.

في نفس الإستطلاع برزت مفاجأة إضافية فقد كان لاعب مخضرم من طراز ممدوح العبادي في المرتبة الثانية بعد الخصاونة متجاوزا بمسافات الرئيس الحالي عبدلله النسور .

وتحاول كتل البرلمان تلمس طريقها في تقليد المشاورات البرلمانية الجديد دون إتضاح أجندة القصر الملكي في السياق فيما يبدو أن حراكا نشطا بين النواب وتحديدا في إئتلاف عريض سيبدأ إعتبارا من ظهر الثلاثاء في العمل بنشاط بالإتجاه المعاكس لخيارات عودة النسور.

ودخلت تجربة المشاورات والتسمية في منحنيات حادة صباح الثلاثاء، مع ظهور الطراونة علنا وتلميحه لعدم الحاجة لوجود جولة إضافية من المشاورات يفترض أن تنتهي بتسمية رئيس وزراء بدلا من التركيز فقط على المواصفات.

وبذلك أصبحت تجربة المشاورات أكثر غموضا.