دربالة : شرط أداء الخدمة العسكرية لعضوية النواب «إعدام سياسى»

قال الدكتور عصام دربالة القيادي بالجماعة الإسلامية أن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن إعمال رقابتها القضائية السابقة على المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب صدمة جديدة قاسية لجموع المصريين ، واعتراضها على نص البند رقم 5 الخاص بشرط أداء الخدمة العسكرية لعضوية مجلس النواب هو إعدام سياسي علي كثير من معارضى النظام السابق .

وأكد ان قرار الدستورية يحمل عواراً وإعتداءاً دستورياً وظلماً فادحاً لمعارضي النظام السابق وخطراً على معارضي أي نظام قادم وذلك لان القرارأوقع على شريحة من المواطنين عقوبة الحرمان من الترشح بغير نص قانوني أو دستوري عندما جعل مجرد تقارير جهاز أمن الدولة عن أحد المواطنين الذين تم استثناؤهم من أداء الخدمة العسكرية سبباً لحرمانه من أحد أهم الحقوق السياسية وهذا لا شك يتعارض مع نص المادة 76 من الدستور التي تنص على "،ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي .


وتساءل القيادي بالجماعة الاسلامية أين منظمات حقوق الإنسان؟ وشباب الثورة الذي يمكن أن يتعرض لذات الأمر؟ والمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي كفل له الدستور في المادة 80 الحق في ابلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لحقوق المواطنين؟ وأين مجلس الشورى؟ أم سيخرج علينا البعض ليقول هذه أحكام المحكمة الدستورية العليا المقدسة التي لا تمس ولا ترد؟ ،وهذا بدوره يعيدنا إلى نقطة هامة وهي ماذا يفعل المواطنون إذا ما أخطأت المحكمة الدستورية العليا في اجتهادها أو تجاوزت إختصاصها خاصة وهي محكمة من درجة واحدة، وقضاتها بشر يصيبون ويخطئون وقد يحتاجون أن يقال لهم "إعدلوا هو أقرب للتقوى " .