الجماعة الإسلامية: حرمان المستثني من الخدمة العسكرية من الترشح ل"النواب" إهدار للحقوق وخطر على المعارضة

اعتبرت الجماعة الإسلامية قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن حرمان المستثنى من أداء الخدمة العسكرية لمقتضيات الأمن اعتمادًا على تقارير جهاز أمن الدولة المنحل من الترشح لعضوية مجلس النواب، إهدارًا لحقوق آلاف المواطنين خاصة ممن عارضوا النظام السابق أو اعتقلهم بمقتضى قرار إداري وتقرير مباحثي بغير نص دستوري أو قانوني خلافاً لما تقرره المادة 76 من الدستور التي تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني".
وفي بيان مشترك، أوضحت الجماعة وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية، رؤيتهما بأن القرار يمثل "خطرًا" على معارضي أي نظام قادم حيث قد يتم حرمانهم من الترشح للمجالس التشريعية أو المحلية أو لرئاسة الجمهورية باستثنائهم من التجنيد بسبب مقتضيات الأمن اعتمادًا على تقارير أمنية.
وتهيب الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بكافة منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة القوى السياسية ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية مواجهة هذا "الاعتداء السافر" على حقوق ألاف المواطنين، وتأمل الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن تعيد المحكمة الدستورية النظر في هذا الأمر حفاظًا على حقوق المصريين.