«الشورى».. الإسلاميون يهاجمون «الدستورية» بسبب رفض ترشيح المعتقلين فى الانتخابات

شنّ نواب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية فى مجلس الشورى، هجوماً حاداً على المحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة اللجنة التشريعية، أمس، وقالوا: «إن تقارير أمن الدولة ما زالت تكتب ضدنا، وسندرس التصعيد السياسى والقانونى ضدها بعد منع المعتقلين من خوض الانتخابات المقبلة».
واتهم نواب البناء والتنمية، «الدستورية العليا»، بالتعنت معهم بعد رفضها ترشح المعتقلين سياسياً، ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية فى انتخابات مجلس النواب القادمة، ضمن قانون الانتخابات الذى رفضته وأعادته لمجلس الشورى، وكشفوا عن أنهم يدرسون اتخاذ خطوات تصعيدية على المستويين السياسى والقانونى ضدها، فى اجتماع عاجل مساء أمس.
وقال صفوت عبدالغنى، القيادى بالجماعة الإسلامية، عضو مجلس الشورى: إن تقرير المحكمة الدستورية العليا حول قانون الانتخابات ينحصر فى مدى دستورية القوانين فقط، ولذلك فإن تقريرها برفض القانون وراءه خلفيات سياسية ضد الإسلاميين.
وأشار النائب أحمد يوسف حسان عن حزب البناء والتنمية، إلى أنه لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب اعتقاله، وأنه بتقرير المحكمة الدستورية أصبح ممنوعاً من خوض الانتخابات البرلمانية، رغم أنه الوحيد الذى حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا بحقه فى خوض الانتخابات.
من جانبها، انتهت اللجنة التشريعية بالشورى، أمس، من تعديل أبرز المواد التى اعترضت عليها المحكمة الدستورية العليا فى تقريرها حول قانون الانتخابات، لعرضها على الجلسة العامة المقبلة.
وقال النائب ناجى الشهابى عن حزب الجيل: أن اعتراض نواب التيار الإسلامى على قرار الدستورية برفض ترشيح كل من كان معتقلاً أمر مرفوض لأنهم وفقاً لكلامه خارجون من المعتقلات ولا يحق لهم وضع تشريعات الدولة.
وطالب عوض رحومة، النائب المستقل، بضرورة التزام التيار الإسلامى بالشورى بقرار الدستورية، لتفادى التصادم مع المحكمة العليا.