أوضح الدكتور نصرعبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الاسلامية أن مجلس شوري الجماعة والفريق القانوني للحزب برئاسة المحامي ممدوح اسماعيل النائب البرلماني أكد علي ضرورة تنسيق المواقف مع الفريق القانوني الداعم لقرار الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان وأتخاذ الطرق القانونية التي تظهر المغالطات القانونية والدستورية التي شابت حكم الدستورية العليا سواء في المرحلة الأولي أم في رفضها قرار رئيس مصر. أوضح عبد السلام أن الفريق القانوني التابع للحزب حصر مهام الدستورية العليا ولم يجد من بينها الفصل في قانونية البرلمانات المصرية وأن عملها الأساسي الذي قامت عليه المحكمة ويقف عند النظر علي دستورية القوانين من عندمها وفقا لما ورد عليه الدستور غير الموجود بسبب الثورة وبالتالي فإن عمل الدستورية العليا يجب ان يكون معطلا وفق تصريحات عبد السلام للعربية نت بأعتباره أن الدستورية العليا تستمد وجودها من مراقبة الدستور .