قانونيون يطرحون سيناريوهات مصير "العزل" و"البرلمان" أمام الدستورية.. عبد العظيم: عزل شفيق وحل البرلمان سيعيدنا إلى المربع صفر.. الشيخ: الجميع مهيأ لجولة الإعادة.. والباز: الرابح الوحيد هو "العسكرى"

تتجه أنظار جميع المصريين، خلال الساعات القليلة القادمة، إلى المحكمة الدستورية العليا، التى من المنتظر أن تصدر حكمها فى دستورية قانون العزل السياسى، وصحة دستورية قانون الانتخابات، وتقرر إما الإبقاء عليه أو حله. يطرح عدد من السياسيين والقانونيين والاقتصاديين رؤيتهم، والسيناريوهات المتوقعة فى كل الحالات، سواء الحكم بعزل الفريق أحمد شفيق أو استمراره فى سباق الرئاسة بجولة الإعادة، المقرر إجراؤها يومى السبت والأحد القادمين، وكذلك فى حالة حل البرلمان أو الإبقاء عليه.
تقول الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إنه فى حال إقرار تطبيق قانون العزل، وبالتالى خروج الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسى أو الحكم بعدم دستورية القانون، فلابد فى كلا الحالتين من احترام أحكام القضاء، لأن القضاة هم ضمير الأمة، وهم الأكثر خبرة من السياسيين والقانونيين، فيما يتعلق بشئونهم ومهامهم، مشيرة إلى أنه فى حال الحكم بعزل شفيق، فلا تتوقع خروج مظاهرات أو احتجاجات كبيرة، ولا أن يتم استخدام العنف، كما يثير البعض.
وأضافت نورهان، أنه فى حال عدم وجود شفيق فى الانتخابات فمن العدل أن تعاد الانتخابات بين جميع المرشحين الذين خاضوا جولة الإعادة فى الجولة الأولى، بعد استبعاد شفيق، لأن ما يزيد على 5 ملايين صوت التى حصل عليها شفيق ليس بالضرورة ستذهب إلى أحد مرشحين، لو تمت الإعادة بين شخصين فقط، موضحة أن المجتمع مهيأ لجولة الإعادة بين أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فهم أنفسهم مهيأون لوجود شفيق فى السباق الرئاسى، ومن يريدون المقاطعة أو إبطال أصواتهم مستعدون للقيام بذلك، وفى كل الأحوال ستجرى جولة الإعادة.
وفيما يتعلق بمصير البرلمان المصرى والنظر فى صحة دستورية قانونى الانتخابات، قالت الدكتورة نورهان، "إن الغالب هو تعديل جزئى على المقاعد الفردية، أو الحكم بعدم دستورية البرلمان بأكمله، وهو سيناريو غير قوى"، وأضافت أنه فى حال الحكم بحل البرلمان سيترتب على ذلك بطلان اللجنة التأسيسية للدستور، لأنه تم تشكيلها من قبل البرلمان، وبالتالى ما بنى على باطل فهو باطل، كما ستظهر بعض الأفكار المطروحة بشكل أكبر على السطح، مثل العودة إلى العمل بدستور 1971 مع إدخال بعض التعديلات عليه التى تحدد سلطات الرئيس، أو صدور إعلان دستورى مكمل.
ومن حيث تأثير الأحكام التى سوف تصدر غداً من المحكمة الدستورية على الاقتصاد المصرى، قال الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا، إن الحكم بعزل الفريق أحمد شفيق وإعادة الانتخابات من البداية مرة أخرى، سيؤثر سلباً على الاقتصاد المصرى ويضر بالاستثمارات العربية والأجنبية، ومن المتوقع أن يحدث انخفاض فى البورصة، لأن كل هذه الأمور تتأثر بالوضع الأمنى والاستقرار السياسى، وأن إعادة الانتخابات ستوصل للعالم أن مصر مازالت غير مستقرة ومازالت تعيش فى مرحلة انتقالية.
وأضاف عبد العظيم، أن الحكم بعدم عزل شفيق، وبالتالى استمراره فى جولة الإعادة، سيحقق استقراراً نسبياً فى البورصة، ولكن فى حال أن صاحب هذا الحكم خروج موجة من الاحتجاجات، وهى غير متوقعة، فستتأثر البورصة بهذه المظاهرات.
وأوضح عبد العظيم، أن نفس الأمر الذى ينسحب على الحكم بحل البرلمان، فاستمرار البرلمان يعنى استقرار الأوضاع السياسية من حيث الرقابة والتشريع، ولكن حله يحدث اضطرابات سياسية تؤثر بدورها على الاقتصاد وتضر به، قائلا، "عزل شفيق وحل البرلمان سيعيد البلاد إلى المربع صفر".
بينما أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى والقانونى، أنه إذا أقرت المحكمة الدستورية العليا غداً بدستورية قانون العزل السياسى، فإنه سيتم إعادة الانتخابات الرئاسية بين مرشحى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، ومنع الفريق أحمد شفيق من خوض الانتخابات الرئاسية، أما إذا أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب فإن ذلك قد يترتب عليه حل البرلمان، أو بطلان عدد من مقاعد مجلس الشعب، وفقاً لما يقوله منطوق الحكم، مشيراً إلى أن ذلك سيتطلب تعديل الإعلان الدستورى بمنح رئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان لأن الإعلان الدستورى الحالى لا يعطى لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية بعد انتخابه سلطه حل البرلمان.
ولفت فرحات إلى أنه إذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب بأكمله، فسنصل إلى مأزق دستورى، بأنه سيكون عندنا برلمان باطل، وليس هناك سلطة للإقدام على حله.
أما الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، فأكد أنه فى حال حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسى ستعد الانتخابات الرئاسية باطلة، ويجب إعادتها من البداية بين الاثنى عشر مرشحاً من البداية.
أما فيما يتعلق بالحكم على دستورية قانون انتخابات محلى الشعب، فإنه إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، فإن الحكم بعدم الدستورية سيبطل انتخابات البرلمان، بحجية الحكم الملزمة لكافة سلطات الدولة، ويعد البرلمان منحلاً سواء بصدور القرار التنفيذى من المجلس الأعلى للقوات لمسلحة أو من البرلمان نفسه.
وأوضح فودة أنه فى هذه الحالة تعد أعمال البرلمان سليمة نزولا على فكرة الصالح العام ونظريه الموظف الفردى، وبالتالى يعد تشكيل اللجنة التأسيسية سليم التشكيل، إلا إذا كان قد دخل فى تشكيليها نواب بصفتهم النيابية، فهنا تبطل عضويتهم فى التشكيل ويجب إحلال غيرهم محلهم.
وقال فودة، إنه إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسى، معناه أن الانتخابات الرئاسية سليمة، وبالتالى سيتم إجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، والفائز يعد رئيساً للجمهورية، وينتقل إليه كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية فى الإعلان الدستورى، ويحل محل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة شئون البلاد.
أما الدكتور داوود الباز، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر، فقال إنه فى حالة حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسى، سيتم استبعاد الفريق أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة، وتعاد جولة الانتخابات الأولى بين الاثنى عشر مرشحاً فقط، ويحذف اسم الفريق أحمد شفيق من قائمة المرشحين، موضحاً أن الأمر نفسه ينطبق فى حالة ما إذا قضت المحكمة بعدم قبول قرار الإحالة الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأوضح الباز، أنه لا يتوقع حدوث عنف فى جولة الإعادة إذا تم تطبيق قانون العزل السياسى، لأن هناك مبادئ قانونية تحكم عملية التصويت، وأنه فى حالة ما حدثت تجاوزات فإنه لابد من تطبيق قانون العقوبات على المتجاوزين.
وأشار الباز إلى أنه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، فإن هذا الحل سيكون جزئياً فى حدود الانتخاب على المقاعد الفردية، أى ثلث البرلمان، وبالتالى يبقى البرلمان قائماً فى حدود الثلثين وتكون أعماله صحيحة.
ولفت الباز إلى أن حل البرلمان، جزئياًَ أو كلياً، لا يؤثر على سلامة ما صدر عنه من أعمال، وبالتالى فإن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تكون سليمة، لأنه فى هذه المرة تم تشكيلها وفقاً لقانون صادر عن مجلس الشعب والطعن على القوانين يخرج عن رقابة القضاء الإدارى، والمجال الوحيد للطعن عليها هو عدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية.
وذكر الباز أنه فى حالة الحكم بدستورية قانون العزل السياسى وحل البرلمان فإن المجلس العسكرى سيستمر فى ممارسة سلطاته التنفيذية ذات الاختصاص الأصيل والتشريعية بصفة استثنائية، إلى أن تجرى انتخابات جديدة، وبالتالى مد الفترة الانتقالية بناءً على ذلك.
وقال الباز، "إن الخاسر فى هذه الحالة هو الشعب والرابح هو المجلس العسكرى لأنه يمارس سلطات الرئيس التنفيذية".