انتقادات لحرمان المستثنى من الخدمة العسكرية من الترشح ل"النواب"

انتقدت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي "البناء والتنمية" قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن حرمان المستثنى من أداء الخدمة العسكرية لمقتضيات الأمن من الترشح لعضوية مجلس النواب.

وترى الجماعة أن هذا القرار يُهدر حقوق آلاف المواطنين خاصة ممن عارضوا النظام السابق أو اعتقلهم ممن لم يؤدوا التجنيد بسبب التقارير الأمنية الصادرة من جهاز أمن الدولة المنحل بمعاقبتهم بمقتضى قرار إداري وتقرير مباحثي بغير نص دستوري أو قانوني خلافاً لما تقرره المادة 76 من الدستور التي تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني"، كما أنه يمثل خطراً على معارضي أي نظام قادم حيث قد يتم حرمانهم من الترشح للمجالس التشريعية أو المحلية أو لرئاسة الجمهورية باستثنائهم من التجنيد بسبب مقتضيات الأمن اعتماداً على تقارير أمنية.

وتهيب الجماعة بكافة منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة القوى السياسية ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية مواجهة هذا الاعتداء السافر على حقوق ألاف المواطنين، وتأمل الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن تعيد المحكمة الدستورية النظر في هذا الأمر حفاظاً على حقوق المصريين.