الجماعة الإسلامية تستنكر حرمان المستثنى من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للنواب

أكدت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى "البناء والتنمية"، أنهما تلقيا بدهشة بالغة قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن حرمان المستثنى من أداء الخدمة العسكرية لمقتضيات الأمن اعتماداً على تقارير جهاز أمن الدولة المنحل، من الترشح لعضوية مجلس النواب.
وقالت الجماعة والحزب فى بيان مشترك: "هذا القرار يُهدر حقوق آلاف المواطنينن خاصة ممن عارضوا النظام السابق أو اعتقلهم ممن لم يؤدوا التجنيد بسبب التقارير الأمنية الصادرة من جهاز أمن الدولة المنحل بمعاقبتهم بمقتضى قرار إدارى، وتقرير مباحثى، بغير نص دستورى أو قانونى، خلافاً لما تقرره المادة 76 من الدستور التى تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى"، كما أنه يمثل خطراً على معارضى أى نظام قادم، حيث قد يتم حرمانهم من الترشح للمجالس التشريعية أو المحلية أو لرئاسة الجمهورية، باستثنائهم من التجنيد بسبب مقتضيات الأمن اعتماداً على تقارير أمنية.
وأهابت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بكافة منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان وكافة القوى السياسية ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية، مواجهة هذا الاعتداء السافر على حقوق آلاف المواطنين، وتأمل الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن تعيد المحكمة الدستورية النظر فى هذا الأمر حفاظاً على حقوق المصريين.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل